قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن حجم التجارة بين مصر وكينيا بلغ 640 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 553 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 15.7%. وأوضح أن الصادرات المصرية للسوق الكيني حققت نسبة زيادة كبيرة العام الماضى بلغت 21.7% حيث بلغت نحو 353 مليون دولار مقابل 290 مليون دولار خلال عام 2017، لافتاً إلى أن الواردات المصرية من السوق الكيني سجلت زيادة طفيفة خلال العام الماضي بإجمالي 288 مليون دولار مقابل 263 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 9.5%. جاء ذلك خلال لقائه مع بيتر مونيا، وزير التجارة والتصنيع والتعاونيات الكيني على هامش مشاركته بفعاليات معرض وقمة أعمال تجمع الكوميسا Source 21 وذلك في إطار أسبوع كينيا التجاري (الثالث) والذى تستضيفه العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 17 الى 21 يوليو الجارى،لبحث أطر التعاون المشترك بين البلدين في إطار تجمع الكوميسا، بحضور طارق قشوع مدير المكتب الفني للوزير للسياسات والاستراتيجيات. وذكر أن اللقاء أكد دعم القيادة السياسية بالبلدين لجهود تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وكينيا في إطار الكوميسا ودعم الجهود الرامية إلى دمج التكتلات الافريقية الثلاثة الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا. وأشار إلى أن الجانبين بحثا تحديد الموعد المقرر لانعقاد اللجنة التجارية المصرية الكينية المشتركة خلال العام الجاري، فضلاً عن تفعيل مقررات الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري الكيني التي انعقدت خلال أعمال اللجنة التجارية المشتركة في شهر فبراير من عام 2017. وأكد أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين بما يحقق طموحات وتوقعات الشعبين المصري والكيني حيث تأتى الاستثمارات المصرية بكينيا في المركز ال24 من بين الدول المستثمرة في السوق الكينى بإجمالي استثمارات قيمتها 36.6 مليون دولار، لافتاً إلى أن الاستثمارات الكينية تحتل المرتبة رقم 80 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري بقيمة استثمارات تبلغ 7.7 مليون دولار موزعة على 22 شركة. ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكينيا في المجال الصناعى خاصة في القطاعات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني والتي تشمل تصنيع اللحوم والجلود والعصائر، الى جانب العمل على الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في مجالات تقديم الدعم الفني والتدريب لقطاع الصناعة الكينى، مشيراً إلى إمكانية التعاون أيضاً بين الجانبين في مجال تسجيل الأدوية من خلال تسهيل الجانب الكيني لإجراءات التسجيل وتخفيض التكلفة. ومن جانبه أكد بيتر مونيا، وزير التجارة والتصنيع والتعاونيات الكيني، على الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة العمل على مواصلة الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب خاصةً في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع المشترك.
