أكد الدكتور سيف الدين حمد عبدالله، وزير الموارد المائية السوداني السابق، ورئيس الوفد المشارك في اجتماعات أسبوع المياه العالمي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، أن مقترحات بعض الخبراء لتنفيذ مشروع لتوصيل مياه نهر الكونغو بنهر النيل لحل مشاكل نقص المياه في مصر والسودان "عديمة الجدوى" ومستحيلة. وقال سيف الدين في تصريحات ل"الوطن"، إن توصيل النهرين يواجه صعوبات فنية وقانونية ومؤسسية، موضحًا أن الطبيعة المرتفعة في المنطقة الواقعة بين النهرين تؤكد صعوبة التوصيل لارتفاع تكلفة التوصيل، إضافة إلى أن القوانين الدولية المعنية بالأنهار الدولية المشتركة تمنع التصرف في مياه النهر الدولي خارج الحوض الذي يضم مناطق داخل دوله. وأضاف: "صحيح أن نهر الكونغو يقوم بصرف أكثر من 1200 مليار متر مكعب من مياهه في المحيط الهندي، إلا أنه لا يمكن توصيله بنهر النيل بسبب هذه الصعوبات، إضافة إلى أن دوله المتشاطئة في حوضه لن تسمح بذلك حتى لو سمحت الأعراف الدولية بذلك، لأنه يرسخ السماح بتوصيل المياه إلى خارج أحواض الأنهار، وهو ما يسبب حدوث خلافات دولية تصعد من النزاع بدلا من التعاون "المنضبط" طبقا للمعايير الدولية المعنية بالأنهار الدولية. وقال إن تمرير هذه المواقف يسمح لدول حوض النيل بالتصرف بمياه النهر خارج حوض النيل، وهو أمر لا تقره الأعراف الدولية، مشيرا إلى أن احترام المعايير الدولية يهدف إلى التقريب بين الشعوب والدول وليس إثارة الخلافات حول موضوعات خلافية من أساسه. وطبقا لرؤية عدد من الخبراء الدوليين اعتبروا أن إسرائيل هي المتهم الأول في تشجيع خطط ومشروعات توصيل الأنهار الدولية خارج الأحواض لتمرير سعيها لتوصيل مياه نهر النيل إلي إسرائيل، بينما أكد الخبراء أن الدولة العبرية تسعى للضغط على المؤسسات الدولية لتحويل مياه النهر إلى سلعة يتم التصرف فيها بالبيع والشراء حتى تصبح "عملة نادرة" تخضع لاعتبارات العرض والطلب، وهو ما ترفضه مصر والسودان خلال جولات التفاوض بين دول حوض النيل منذ بدء إطلاق مبادرة حوض النيل عام 1997.