تنوع مخالفات "الإسكان الاجتماعي" لتصل للسجن 3 سنوات أو سحب الوحدة

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم، تحرير 770 محضرًا، لأصحاب وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفين للقانون المنظم لهذا المشروع، كما تنوعت المخالفات التي رصدها 186 مأمور ضبطية قضائية، بين بيع الوحدات أو طرحها للإيجار أو استخدامها لغير الغرض السكني المخصص لها، وذلك فى 19 مدينة على مستوى الجمهورية.
"الوطن" توضح الإطار القانوني المنظم لمشروع الإسكان الإجتماعي، والذي يهدف لوصول الدعم الخاص بتلك الوحدات إلى مستحقيها، كما نشرح آليات الضبطية القضائية وكيف تتم، وذلك من خلال بيانات رسمية صادرة عن صندوق الإسكان الإجتماعي.
أولا- المخالفات والإطار القانوني:
- تنوع المخالفات الواردة بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كما تتدرج العقوبات الإدارية والجنائية والتي تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات للمخالف أو سحب الوحدة.
- تشمل المادة رقم (4) من القانون، والتى تنص على "التزام المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي باستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأُسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلامه لها، ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مُضي المُدة المنصوص عليها".
ثانيا- فيما يتعلق بالضبطية القضائية:
استعان صندوق الإسكان الاجتماعي ب186 موظفًا ومنحتهم وزارة العدل حق الضبطية القضائية، وذلك بعد تدريبهم وتوعيتهم بالشق القانوني الخاص بمشروع الإسكان الاجتماعي، وحصولهم على مادة بها جميع المعلومات عن أماكن الوحدات وبيانات شاغليها.
والهدف من الضبطية القضائية العمل على التحقق من شغل الوحدات السكنية من جانب المستفيدين واستخدامها في الغرض المنفذة من أجله وذلك من خلال شن حملات مفاجئة على الوحدات السكنية، وتكون صحة التقرير أو المحضر الذي يحرره المأمور على مسؤوليته.
وتضم الإجراءات الخاصة بالضبطية تقديم بطاقة التعارف الخاصة بمأمور الضبطية القضائية أمام المواطنين، قبل التعامل معه للتأكد من هويته، إضافة إلى ذلك تم تسليم المأمورين اسطوانات مدمجة تتضمن بيانات الوحدات المُخصصة والمُستلمة لكل مدينة منفردة، وذلك للقيام بعمل عينة فحص بكل مدينة على حدة، بهدف إعداد تقرير دوري بموقف العملاء بكل مدينة تمهيداً لإعداد تقرير نصف سنوي لمُتابعة تلك الأعمال.
وتأتى المرحلة المقبلة بعد تحرير المحاضر، هو دراستها والتأكد من صحتها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي، للتثبت مما جاء بها بمعرفة لجنة مُتابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي، استعداداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفات التي وردت بها وتحريك الدعاوى الجنائية.
كما يستعد صندوق الإسكان بالانتهاء من تحديد الخط الساخن رقم 1180، لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، في حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط للوحدات السكنية، وغيرها من المخالفات التى تحدث حال استلام المواطن للوحدة السكنية، وسيتم بدء تلقي الشكاوي عبر الخط الساخن والرابط الإليكتروني من أول أغسطس المقبل.