"النواب الأردني" يصوت بالأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي

صوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية اليوم على مقترح لجنة فلسطين النيابية بطرد السفير الإسرائيلي في عمان احتجاجا على قيام الكنيست ببحث موضوع سحب الولاية الدينية الهاشمية عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
وناقش المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور وزراء الحكومة، موضوع قيام الكنيست بمناقشة قانون بفرض السيادة الإسرائيلية على القدس حيث صوت على كافة اقتراحات لجنة فلسطين وهي استدعاء السفير الأردني من تل أبيب ومخاطبة كافة الاتحاد البرلماني الدولي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياته وفضح ممارسات إسرائيل.
وأشاد النواب بالدور الكبير، الذي يقوم به العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين والقدس، مطالبين بضرورة الالتفاف حوله للوقوف في وجه إسرائيل وأعمالها المتكررة بحق الأقصى واستمرارها في السعي لتهويد القدس.
كما طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة وفورية تحول دون تمكين إسرائيل من تنفيذ مخططاتها. مشيرين إلى أن قيام الكنيست ببحث السيادة الإسرائيلية على الأقصى من شأنه أن يقوض معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.
وأكدوا على ضرورة أن تقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون يلغي اتفاقية "وادي عربة" إذا ما أقر الكنيست السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وطرد سفير إسرائيل في عمان واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب. إضافة إلى أهمية تفعيل الدبلوماسية الأردنية لجهة فضح الممارسات الإسرائيلية.
وشددوا على ضرورة الاستفادة من عضوية الأردن في مجلس الأمن الدولي لطرح هذا الأمر على المجلس لاستصدار قرار يدين إسرائيل ويؤكد سيادة المملكة وولاية الهاشميين الدينية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفلسطين.
وبدوره، استنكر رئيس مجلس النواب الأردني في بداية الجلسة ما تم أمس في الكنيست حيث طرح نائب إسرائيلي متطرف موضوع سحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات الإسلامية وأيده بعض النواب الإسرائيليين. مشيرا إلى أن الكنيست لم يتخذ أي قرار حتى الآن بخصوص سحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات في فلسطين لكنه سيواصل مناقشة الأمر اليوم.