الحكومة توجه باتخاذ إجراءات رادعة على غير الملتزمين ب"تسعيرة الركوب"

شدد الدكتور مُصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أهمية السرعة في حسم الشكاوى التي ترد إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فيما يتعلق بأي تجاوزات تتعلق باستغلال تداعيات قرار ترشيد دعم المنتجات البترولية الصادر الجمعة، قبل الماضية، موجهًا بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال ما يرد حول عدم التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، أو عدم توافر المنتجات البترولية وعدم الالتزام ببيع اسطوانات بوتاجاز، بالأسعار المُعلنة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف الشكاوى الواردة لمنظومة الشكاوى الحكومية، بشأن تداعيات قرار ترشيد دعم المُنتجات البترولية، خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو 2019، والإجراءات المُتخذة بشأنها، وذلك خلال تقرير تلقاه، اليوم، من الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة.
وقال "الرفاعي" إن المنظومة استقبلت 652 شكوى، من بينها 466 شكوى بعدم التزام السائقين بالتعريفة المقررة، و139 شكوى بعدم الالتزام بالأسعار المعلنة لأسطوانات البوتاجاز.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال التقرير، أن المنظومة استقبلت 652 شكوى في هذا الشأن حتى يوم 10/7/2019، منها 35 شكوى قبل صدور القرار بعدة أيام نتيجة محاولات البعض استغلال المواطنين للتربح أثناء تلك الفترة.
وقال إن هذه الشكاوى تمثلت في توقف بعض محطات تموين السيارات عن البيع للمواطنين، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى بشأن رفع تعريفة الركوب، وكذا رفع أسعار اسطوانات البوتاجاز بعدد من محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ الحملات اللازمة بمعرفة مديريات التموين والجهات المختصة وتحرير المحاضر اللازمة بإشراف المحافظين.
وأضاف "الرفاعي"، أن المنظومة استقبلت عقب صدور القرار 617 شكوى من مختلف أنحاء الجمهورية، تمثلت في "الإبلاغ عن عدم التزام بعض السائقين بالتعريفة المُقررة، وتلاعُب بعض محطات تموين السيارات بالأسعار، فضلاً عن تجاوزات بعض مستودعات وموزعي اسطوانات البوتاجاز"، موضحًا أن الأجهزة المعنية فحصت تلك الشكاوى واتخذت الإجراءات اللازمة حيال كل منها لردع المخالفين حال التأكد من صحة ما ورد بتلك الشكاوى.
وتابع أنه"تم تنفيذ حملات متنوعة على عدة مستويات، وقام المحافظون بتنفيذ جولات تفقدية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق القرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، بالإضافة إلى متابعة جهود ونتائج الحملات التي يقوم بها القيادات التنفيذية والأجهزة المختلفة بالمحافظات، واتخاذ القرارات اللازمة بناءً على تلك النتائج".
وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أنه جرى استقبال 466 شكوى، بشأن عدم التزام السائقين بالتعريفة المُقررة، وتم توجيه الشكاوى للمُحافظات المعنية للفحص، التي اتخذت الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها من تنفيذ حملات على المواقف وخطوط السير وطباعة ونشر لوحات إرشادية بالمواقف والأماكن التي يتردد عليها الركاب، ومُلصقات على السيارات بقيمة تعريفة الركوب المقررة.
وأضاف د.الرفاعي، أنه فيما يتعلق بشكاوى ارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز، استقبلت المنظومة 139 شكوى بعدم الالتزام بالأسعار المُعلنة لأسطوانات البوتاجاز، وجرى فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى التي ثبت صحة ما ورد بها.
أما الشكاوى حول الامتناع عن بيع المحروقات أو ارتفاع أسعارها، أوضح د. الرفاعي، أنه تم تسجيل 12 شكوى من عدم التزام بعض محطات تموين السيارات بالأسعار الجديدة المقررة للمحروقات أو الامتناع عن بيعها، حيث جرى توجيه الشكاوى للمحافظات التي وجهت إدارات التفتيش بمديريات التموين للمرور علي المحطات للتأكد من التزامها بالتعريفة الجديدة.
ولفت إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة اضطلعت بمتابعة صدور قرارات المحافظين بشأن التعريفات ليتسنى الرد على استفسارات المواطنين التي ترد للخط الساخن 16528 بمجلس الوزراء، قائلا إنه جرى استقبال 357 استفسارًا من المواطنين خلال الفترة من 5 حتى 9 يوليو، للوقوف على قيمة التعريفة المعتمدة لبعض الخطوط، والتأكد من أسعار بعض المحروقات بعد التحريك، وأسعار اسطوانات البوتاجاز، وأسعار الغاز الطبيعي بالمنازل والوحدات التجارية منها (105) استفسارات خلال اليوم الأول فقط.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، أنه بمقارنة أعداد الشكاوى المسجلة خلال الأيام التالية لقراري ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الصادرين خلال عامي 2018 و 2019، تبين تراجع أعداد الشكاوى المُسجلة خلال عام 2019 مُقارنة بعام 2018 بنسبة بلغت 29%، حيث بلغت جملة الشكاوى المسجلة خلال عام 2018 نحو 867 شكوى، في حين بلغ عدد الشكاوى المسجلة خلال هذا العام617 شكوى، بعد القرارات.