النمسا تكتشف عن وجود حسابات بنكية وأصول عقارية لقيادات أوكرانية في النظام السابق

كشفت اليوم مصادر إعلامية نمساوية مطلعة النقاب عن وجود ودائع مالية يصل حجمها إلى مليارات الدولارات في حسابات بنكية نمساوية تخص شخصيات أوكرانية تندرج أسماؤهم تحت طائلة العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرا على شخصيات أوكرانية قيادية، متورطة في استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين الأوكرانيين خلال الفترة الماضية.
وذكرت صحيفة "فينر تسايتونج" النمساوية، اليوم، أن عمليات البحث والتدقيق، التي قامت بها الجهات النمساوية المعنية، أسفرت عن اكتشاف وجود حسابات في بنوك نمساوية لأشخاص ستطبق عليهم عقوبات الاتحاد الأوروبي المتمثلة في تجميد حساباتهم البنكية، لافتة إلى أن حكومة فينا تنتظر الانتهاء من إعداد القائمة النهائية لأسماء الأشخاص الذين سيخضعون لهذه العقوبات.
وفي ذات السياق قالت الصحيفة أن عمليات البحث أكدت امتلاك شخصيات قيادية سابقة في النظام الأوكراني لأصول مالية ضخمة وعقارات فاخرة في النمسا، فضلا عن إدارة أعمال تجارية تدر أرباح بالملايين انطلاقا من العاصمة فيينا.
جدير بالذكر أن وزير خارجية النمسا، سباستيان كورتس، كان قد أعلن قبل أيام تأييده للعقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي على شخصيات محددة في أوكرانيا، وأبدي استعداد النمسا لتجميد الحسابات البنكية للشخصيات الأوكرانية، التي تستهدفها العقوبات، قائلا "نحن مستعدون لتنفيذ القرارات التي سيتم إقرارها".