اتجاه في "مصر القوية" لدعم "خالد علي" بانتخابات الرئاسة.. وحملة المرشح: نرحب بالتعاون مع "رافضي حكم العسكر"

مصادر: "أبو الفتوح" يلتقي "علي" قريبا للتنسيق حول الموقف السياسي

كشفت مصادر ل"الوطن"، عن وجود اتجاه داخل حزب مصر القوية، لدعم خالد علي المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، وأنه من المقرر عقد اجتماعا يجمع بين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس الحزب، وخالد علي، خلال الفترة المقبلة لبحث عددًا من الملفات المطروحة والقضايا السياسية والاقتصادية.
وقالت المصادر، إن بعض أعضاء الهيئة العليا ب"مصر القوية" اقترحوا دعم "علي" في الانتخابات المقبلة، باعتباره المرشح الأقرب إلى مواقف الحزب الرافضة لترشح المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، فضلاً عن معارضة الطرفين لسياسيات السلطة الجديدة المشكلة بعد 30 يونيو، ورفضهما لدور المؤسسة العسكرية خلال الأشهر الماضية، إضافة لوجود "مساحة كبيرة من التوافق في الرؤية الاقتصادية والسياسية"، بحسب ما أوضحه المصدر.
في سياق متصل، قال مالك عدلي أحد مؤسسي حملة ترشيح خالد علي، للانتخابات الرئاسية، "إننا نرحب بالتعاون والتنسيق مع كل القوى والأحزاب المنتمية للثورة، والتي تتخذ موقفا رافضا، سواء لتدخل الجيش في السياسة، أو عودة نظام مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير". مشيرًا إلى أنه من المقرر القيام بعدد من المشاورات واللقاءات مع الأحزاب التي تتخذ نفس الموقف للتنسيق معًا.
من جهة أخرى، أكد حزب "أبو الفتوح" دعمه للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما وصفه ب"كشف الفساد"، قائلاً: "إن هذا الهجوم الشرش على الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسه، بسبب قيامه بدوره الطبيعي في الرقابة على المال العام وأوجه الإنفاق فيه ومدى سلامته، لا يعني إلا أن الدولة المصرية القائمة مصرة على الاستمرار في مربع الفساد وعلى حماية الفاسدين ومصالحهم".
وأضاف الحزب في بيان أصدره أمس الأول: "تأتي مصر في المرتبة 114 في تقرير الشفافية الدولية لعام 2013، بما يجعلها من أكثر دول العالم فسادا، ورغم ذلك فإن التقارير المفزعة الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات يتم تجاهلها تماما من قبل الدولة بما يبقى الفاسدين في مواقعهم وبما يزيد من نزيف المال العام"، متابعًا: "لم يقف الأمر عند تجاهل تقارير تتحدث عن فساد بمليارات الجنيهات، بل تعدى الأمر إلى الهجوم الشرس على شخص رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة".
وتابع "مصر القوية": "إننا نشد على أيدي رجال الجهاز المركزي للمحاسبات وندعوهم أن يستمروا في كشف الفساد وفضح الفاسدين مهما كانت العقبات والتحديات، ومهما كان حجم ومكانة الجهات التي ترفض مراقبة إنفاقها العام. وندعو في ذات الوقت بوقف حملات الهجوم الإعلامي والسياسي على الجهاز ورئيسه".