جدل في البرلمان بشأن "الملكية الفكرية للأصناف النباتية"

شهدت مناقشات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبا "أكثر من عُشر أعضاء المجلس"، خلال الجلسة العامة، اليوم، جدلًا بين أعضاء البرلمان.
وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية "يوبوف"، أمر مهم لاستنباط أصناف جديدة والاستفادة من مميزاتها.
وحذّرت النائبة مي بطران من أن هذه الاتفاقية تمس الأمن القومي المصري، مطالبة بتأجيل مناقشة القانون لعرضه على لجنة الدفاع بالبرلمان، ومناقشته بشكل أوسع.
وأكد النائب مجدي ملك، أن هناك عقولًا تحكمها البيروقراطية أدت لتأخر قطاع الزراعة على مدار سنوات، مضيفا: "نعيش نظرية المؤامرة، هذا القانون دُرس من قبل المتخصصين العلميين بوزارات الزراعة والبيئة والخارجية، داخل كل مؤسسات الدولة".
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تتيح لمصر دخول أصناف جديدة ذات جودة عالية، موضحا أن هناك بعض الأصناف دخلت للأراضي المصرية بطرق غير مشروعة لا يسمح لنا بتصدير منتجاتها لأنها غير متوافقة مع الاتفاقية، وأنه يجب ألا نخضع لنظرية المؤامرة التي أخرتنا كثيرًا، وعلينا عدم تعديل بعض المصطلحات والألفاظ التي جرى التوافق عليها في اللجنة.
وقال النائب عبد الحميد كمال، إنّ الاتفاقية جيدة ومهمة للزراعة وبعد أكثر من 7 سنوات يجرى تعديل مثل هذه الاتفاقيات، "الملكية الفكرية تمتد لكل ما هو تخطى الزراعة، لتجنب سرقة أبحاث العلماء في دول أخرى مثل إسرائيل نتيجة التشريعات القديمة، وكنت أرى أن يمتد فكر اللجنة إلى آفاق أخرى أبعد من الزراعة، هناك الكثير من الأبحاث والدراسات العلمية تسرق حتي في الزراعة تسرق البذور والنباتات المصرية حتى سرقة الشعب المرجانية، ويجب أن يقوم المجلس بتقديم تشريع جديد بمناقشة اتفاقيات جديدة تدافع عن الملكية الفكرية وحق الوطن وأبنائها وثرواتها".
وأكد النائب ضياء الدين داوود، أنه من يراجع الصادرات الزراعية في السنوات الماضية يرى أنها حققت تقدمًا حقيقيًا، ولزيادتها علينا تحقيق طفرة تزيد الصادرات أضعافًا مضاعفة، من خلال الارتكاز على الدراسات العلمية، وعكس ما قاله النواب بأن القانون سيضمن حماية الملكية الفكرية حول بذور مصر التي سرقت بعد فترة الانفلات الأمني في أعوام 2011 و2012 و2013، إلا أن ما يمكن أن نجنيه هو زيادة الصادرات الزراعية إلى جانب حماية حقوقنا التي سرقت لأوروبا وطورت وجرى تعديلها وزيادة الإنتاج بها.