"المالية" تُعيد هيكلة الدعم بعد زيادته 65٪ خلال 5 سنوات

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 - 2020، تستهدف تحقيق التنمية الشاملة، على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مع مراعاة تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى الضرورى لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وبين تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للمواطنين.
وأشار "معيط"، إلى زيادة الاعتمادات المالية المقررة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية الفعَّالة التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير منظومة الصحة والتعليم، والأجور، والتأمينات الاجتماعية، والتوسع فى خدمات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين بكل شرائحهم وفئاتهم.
ارتفاع الدعم بالموازنة خلال الخمس سنوات الماضية 65٪ ل327.7 مليار جنيه
وقال وزير المالية، إنَّ المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من 198.5 مليار جنيه بميزانية 2014- 2015 إلى نحو 327.7 مليار جنيه بموازنة 2019- 2020 بنسبة 65٪.
ولفت إلى أنَّه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلة الدعم، وتخصيص 82.6٪ منه في موازنة 2019 - 2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التي كان مقررًا لها 50٪ في ميزانية 2014- 2015، مع ترشيد دعم الطاقة "المواد البترولية، والكهرباء" ليصل إلى 57 مليار جنيه بما يعادل 17.4٪ من إجمالي الدعم بموازنة 2019 - 2020، بدلاً من 97.5 مليار جنيه الذي كان يعادل 50٪ من إجمالي الدعم في ميزانية 2014- 2015.
زيادة دعم السلع التموينية خلال الخمس سنوات الماضية 126٪
وأضاف وزير المالية، أنه تمت زيادة دعم السلع التموينية خلال الخمس سنوات الماضية من 39.4 مليار جنيه بميزانية 2014 - 2015 إلى 89 مليار جنيه بموازنة 2019 - 2020 بنسبة 126٪، والتأمين الصحي والأدوية من 840 مليون جنيه إلى 3.6 مليار جنيه بنسبة 328٪، وتكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي من 6.7 مليار جنيه إلى 18.5 مليار جنيه بنسبة 175٪، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من 1.2 مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه بنسبة 150٪ وزيادة مساهمات صناديق المعاشات من 33.2 مليار جنيه إلى 82.2 مليار جنيه بنسبة 148٪، واستحداث دعم إسكان محدودى الدخل ليكون 3.9 مليار جنيه بموازنة 2019 - 2020.
ترشيد دعم الطاقة وفر 84 مليار جنيه مقارنة بميزانية العام الماضي
وأشار "معيط"، إلى أنَّ ترشيد دعم الطاقة "المواد البترولية، والكهرباء" وفَّر هذا العام 84 مليار جنيه عن ميزانية العام الماضي، جرى توجيهها للصحة والتعليم، وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية وزيادة الأجور، لافتًا إلى أنَّه تمّ إقرار زيادة غير مسبوقة في الاعتمادات المالية المقررة للصحة لتصل 124.9 مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي 134.8 مليار جنيه، والتعليم العالي 67 مليار جنيه، والأجور 301 مليار جنيه.
وأوضح أنَّه تمّ إدراج 9.7 مليار جنيه للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضى، و1.5 مليار لدعم ألبان الأطفال، ورصد 7.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5.7 مليار جنيه العام الماضي، و1.3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحي للطلاب، والتأمين الصحي للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي.
استشمارات الحكومة شهدت أعلى زيادة خلال العشر سنوات الماضية ب140 مليار جنيه
وأضاف وزير المالية، أنَّ الموازنة الجديدة تستهدف زيادة النمو الاقتصادي؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل، وارتفعت الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40٪ عن العام المالي الماضى لتصل إلى 140 مليار جنيه، وهي أعلى زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.