"بانرات" في مواقف السيارات ببني سويف لإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة

واصل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم، متابعته اليومية لحالة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومواقف السيارات على مستوى مراكز ومدن المحافظة من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية الدائمة، وعن طريق اللجان الميدانية التي شكلها المحافظ لمتابعة الحالة العامة للمرور في أعقاب الإعلان عن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة على أسعار المنتجات البترولية يوم الجمعة الماضي.
وناقش المحافظ مع السكرتير العام الإجراءات التي اتخذها الأجهزة التنفيذية لضبط الوضع في مواقف السيارات، من خلال المرور على كل المواقف بدائرة المحافظة، والتي شملت مواقف "بني سويف، ناصر، الواسطى، الفشن، ببا، وإهناسيا" وإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة بالمواقف في المدن والقرى.
وكشف التقرير، الذي تلقاه محافظ بني سويف، عن الانتهاء من طبع وتعليق بوسترات "بانرات" بحجم كبير وخط واضح بأماكن ظاهرة في مواقف السيارات، مدون بها خط السير والتعريقة الأخيرة المقررة، بالإضافة إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من طبع استيكرات بالتعريفة المقررة لوضعها على زجاج السيارات سواء العاملة على الخطوط الخارجية بين المحافظة والمحافظات الأخرى وبين بني سويف العاصمة والمراكز الإدارية، وكذا الخطوط الداخلية التي تربط كل مركز بقراه وتوابعه، فضلا عن تعريفة الركوب لسيارات السرفيس والتاكسي داخل مدينة بني سويف وشرقها.
وشدد المحافظ على مسؤولي المرور والمواقف والوحدات المحلية بالتواجد على مدار الساعة بمواقف السيارات ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق والشوارع والميادين الرئيسية، لمتابعة انتظام الخدمة ومنع كل أوجه استغلال المواطنين وعدم الالتزام بالتعريفة القانونية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع توقف أو تأثر الخدمة بأي طارئ.
وأكد أن المحافظة لن تسمح بأي أمر يعطل مصالح المواطنين، بالإضافة إلى التنسيق بين المرور ومشروع المواقف والتموين، بالتعاون مع مديرية الأمن، لشن حملات مكثفة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والطرق ومواقف سيارات الأجرة، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، وتطبيق القانون على المخالفين.
كما أشار المحافظ إلى تخصيص خطين ساخنين لاستقبال شكاوى المواطنين بخصوص المخالفات في تعريفة الأجرة الجديدة، وهما الخط الساخن (114) بديوان عام المحافظة، والذي يعمل على مدار ال24 ساعة، ويتم من خلاله توجيه الشكوى للجهات المختصة لسرعة التعامل معها وتطبيق العقوبات الرادعة في هذا الشان، والخط الثاني (136) بالإدارة العامة للمرور، ويتم التعامل مع الشكوى فورا، بهدف منع التلاعب واستغلال المواطنين، خاصة أن التعريفة الجديدة التي تم إقرارها راعت مصلحة الطرفين من السائقين والركاب.