الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تتابع تطبيق التعريفة الجديدة

واصلت الأجهزة التنفيذية بعدد من محافظات الجمهورية متابعة مواقف سيارات الأجرة بالمراكز والمدن لتطبيق التعريفة الجديدة للسيارات عقب تحريك أسعار الوقود.
ففي محافظة الأقصر، تفقد الدكتور عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، مواقف سيارات الأجرة بالمراكز والمدن والأقاليم بالمحافظة، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة ومدى التزام السائقين بها، حيث قام أبو العزايم بحملة موسعة قاصدًا محطات الوقود للتأكد من انتظام العمل بها وتوافر المواد البترولية بالأسعار الجديدة التي قررتها وزارة البترول.
وتوجهت الحملة - اليوم الأحد - بالتنسيق مع مديرية الأمن ومسئولي المرور والمواقف والأزمات والكوارث والتموين، وتم التأكد من لصق استيكرات التعريفة الجديدة على كافة السيارات الأجرة بمختلف الخطوط، بالإضافة إلى تعليق اللافتات بالمواقف ولافتات بأسعار الوقود بمحطات الوقود.
وأكد السكرتير العام استقرار الأوضاع، حيث لم ترصد الحملة أية شكاوى من قبل المواطنين، سواء من مؤدي الخدمة أو متلقيها.
جاء ذلك في ضوء توجيهات مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمتابعة سير الأوضاع في الشارع الأقصري، والتأكد من انتظام العمل بمنظومة نقل الركاب بعد تطبيق التعريفة الجديدة ورفع أسعار المواد البترولية.
وفي محافظة قنا، واصل المحافظ عبد الحميد الهجان، لليوم الثاني على التوالي، جولاته الميدانية بمواقف سيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، حيث تفقد مجمع المواقف بمدينة قنا وموقف قرى السمطا والعزب بدشنا، ومجمع مواقف نجع حمادي، رافقه خلال الجولة مسئولي إدارة المرور بقنا وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
وأكد الهجان أنه تم الانتهاء من تعليق اللافتات والبانرات علي مداخل ومخارج جميع المواقف بنطاق المحافظة موضح بها خط السير والتعريفة الجديدة، وكذا تم تثبيت ملصقات بالتعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي للسيارات.
وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تعديل أنظمة العدادات الخاصة بسيارات التاكسي لتتوافق مع التعريفة الجديدة، وإلزام السائقين بتشغيلها، موجها مسئولي إدارة المرور بالتنسيق مع رؤساء المدن والإدارة العامة للمواقف بالمرور يوميا على المواقف للتأكد من انتظام حركة السير بها والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل المواقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.
وحرص المحافظ خلال جولته على التواصل مع عدد من المواطنين والسائقين، مؤكدا لهم أن التعريفة الجديدة تم إعدادها والموافقة عليها من قبل لجنة تضم كافة الجهات المعنية بما يضمن حق المواطن والسائق على حد سواء، مطمئنا إياهم بأن المحافظة تنظر لكل أطراف منظومة الخدمة بأنهم مواطنون سواء مقدم الخدمة أو متلقيها وأن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لن يسمح بحدوث أي ضرر لأي مواطن.
وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم بحضور قيادات المحافظة لمتابعة انضباط حركة السير داخل مواقف الأجرة وسيارات السرفيس ومدى انضباط سير العمل وتوافر السولار والبنزين بمحطات الوقود والتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية.
وفي محافظة القليوبية، أكد المحافظ الدكتور علاء عبد الحليم أن الحملات مستمرة على جميع المواقف بقرى ومدن المحافظة لضبط السائقين المخالفين لتعريفة الركوب الأخيرة بعد تحريك أسعار الوقود واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأشار ألى أنه يجري "الضرب بيد من حديد" على مافيا المتلاعبين بأسعار البنزين والغاز، لأن المواطن لا يستطيع تحمل أي أعباء إضافية، مؤكدا أن المتابعة الميدانية مستمرة من رؤساء المدن وأجهزة الشرطة بصفة يومية من خلال حملات مفاجئة بالطرق وسؤال المواطنين على تعريفة الركوب.
من ناحية أخرى، اعتمد محافظ القليوبية أسعار أنبوبة البوتاجاز بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1552 لسنة 2019 بشأن سعر بيع المنتجات البترولية وأسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وقد جاءت الأسعار كالتالي: الأسطوانة المنزلي داخل المستودع 65 جنيها، وخارج المستودع حتى 2 كم 68 جنيها، وخارج المستودع من 2 كم فأكثر 70 جنيها، والأسطوانة التجاري داخل المستودع 130 جنيها، وخارج المستودع من 2 كم فأكثر 140 جنيها.
وشدد المحافظ على الالتزام بتسعيرة أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية والتي تم الموافقة عليها، مع إلزام أصحاب مستودعات البوتاجاز بتركيب لافتات مدون عليها أسعار أسطوانة البوتاجاز، على أن يتم تحرير المحاضر الفورية والغرامات على المخالفين وفقا للقانون، وذلك لمنع استغلال المواطنين أو الاتجار بها في السوق السوداء.
وأضاف المحافظ أنه على المواطنين الإبلاغ عن أي محطة وقود تقوم بكتابة أسعار جديدة للبنزين والسولار أو أسطونات البوتاجاز فورا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وتحويل مسئوليها للنيابة العامة.
وفي محافظة بني سويف، واصل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف متابعته اليومية لحالة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومواقف السيارات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية الدائمة وعن طريق اللجان الميدانية التي شكلها المحافظ لمتابعة الحالة العامة للمرور في أعقاب الإعلان عن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة على أسعار المنتجات البترولية يوم الجمعة الماضي.
وناقش المحافظ مع السكرتير العام الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية لضبط الوضع في مواقف السيارات، من خلال المرور على كافة المواقف بدائرة المحافظة والتي شملت مواقف (بني سويف، ناصر، الواسطي، الفشن، ببا، واهناسيا)، وإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة بالمواقف في المدن والقرى.
وتم الانتهاء من طبع وتعليق بوسترات (بانرات) بحجم كبير وخط واضح بأماكن ظاهرة في مواقف السيارات مدون بها خط السير والتعريفة الأخيرة المقررة، بالإضافة إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من طبع استيكرات بالتعريفة المقررة لوضعها على زجاج السيارات سواء العاملة على الخطوط الخارجية بين المحافظة والمحافظات الأخرى أو بين بني سويف العاصمة والمراكز الإدارية، وكذا الخطوط الداخلية التي تربط كل مركز بقراه وتوابعه، فضلا عن تعريفة الركوب لسيارات السرفيس والتاكسي داخل مدينة بني سويف.
وشدد المحافظ على مسؤولي المرور والمواقف والوحدات المحلية بالتواجد على مدار الساعة بمواقف السيارات ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق والشوارع والميادين الرئيسية لمتابعة انتظام الخدمة ومنع كافة أوجه استغلال المواطنين وعدم الالتزام بالتعريفة القانونية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع توقف أو تأثر الخدمة بأي طارئ، مؤكدا أن المحافظة لن تسمح بأي أمر يعطل مصالح المواطنين، بالإضافة إلى التنسيق بين المرور ومشروع المواقف والتموين وبالتعاون مع مديرية الأمن لشن حملات مكثفة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والطرق ومواقف سيارات الأجرة، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، وتطبيق القانون على المخالفين.
كما أشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص خطين ساخنين لاستقبال شكاوى المواطنين بخصوص المخالفات في تعريفة الأجرة الجديدة وهما الخط الساخن (114) بديوان عام المحافظة، والذي يعمل على مدار ال24 ساعة، ويتم من خلاله توجيه الشكوى للجهات المختصة لسرعة التعامل معها وتطبيق العقوبات الرادعة في هذا الشان، والخط الثاني (136) بالإدارة العامة للمرور، ويتم التعامل مع الشكوى فورا، وذلك بهدف منع التلاعب واستغلال المواطنين، خاصة وأن التعريفة الجديدة التي تم إقرارها راعت مصلحة الطرفين من السائقين والركاب.