فجأة ودون مقدمات استقال رئيس الوزراء د. حازم الببلاوى من منصبه وحكومته، عقب اجتماع عاجل ومصغر استمر لمدة نصف ساعة، أعلن بعدها الاستقالة التى فاجأت الجميع بمن فيهم وزيرا الصحة والرياضة اللذان استقبلا الخبر فى دبى، فى زيارة عمل رسمية، وكذلك الأمر مع وزير الخارجية الذى لم يعد بعد من الكونغو، ووزيرة الإعلام التى كانت بالإسكندرية وقت إعلان الخبر، وكذلك الأمر مع وزير الشباب الذى كان هو الآخر بدبى فى زيارة غير معلنة. «لم يكن ذلك غريباً، فهذه الوزارة كانت تعمل طوال الوقت كجزر منعزلة، فى إطار من التخبط وغياب الرؤية أو الاتفاق» قالها د. يسرى العزباوى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مشيراً إلى أن القرارات المماثلة يجب ألا تحدث دون تشاور مع أعضاء الحكومة: «لقد كان هناك ضغط على الببلاوى كى يقدم استقالته، الكثيرون تفهموا أداءه الضعيف فى إطار محاربة الإرهاب، والإضرابات المتزايدة والاحتجاجات، لكن الضغط الشديد فى الأيام الماضية، خاصة بعد الفشل فى إدارة بعض الملفات المهمة، جعل الاستقالة واجبة». بعض المصادر أشارت إلى إبلاغ الوزراء الموجودين فى الخارج بالاستقالة «هاتفياً»، مسألة لم يرَها جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، غريبة: «قرار الاستقالة نابع من رئيس الوزراء نفسه، وليس من الحكومة بكامل هيئتها، الببلاوى لا يريد أن يكون جزءاً من النظام الجديد». أستاذ العلوم السياسية أكد أن تشاور أعضاء الحكومة فى الاستقالة يكون واجباً فى ظل النظم البرلمانية: «ظروف البلد، وعدم وجود نظام برلمانى بمعنى أن الحكومة متشاركة كلها فى المسئولية، كلها ظروف جعلت الاستقالة بهذا الشكل»، «سلامة» أشار إلى أن كلاً من الدستور القديم والجديد والإعلان الدستورى لم تعول كثيراً على رئيس الوزراء، على عكس النظم البرلمانية التى تجتمع وتصوت على الاستقالة وكافة شئون الوزارة معاً، حيث المسئولية تشاركية فى النظم البرلمانية كما فى الهند وإسرائيل وإنجلترا.