رأس «توت عنخ آمون» أمام البرلمان.. ونواب يطالبون الحكومة باللجوء إلى «اليونيسكو»

أثار بيع رأس «توت عنخ آمون» فى مزاد، ببريطانيا، حالة غضب بين نواب البرلمان، خصوصاً بعد رفض المسئولين البريطانيين التدخل لوقف البيع، رغم تواصل البرلمان المصرى معهم على مدار الأيام الماضية.
وأكدت النائبة داليا يوسف، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المجموعة البريطانية بذلت جهوداً عديدة، طيلة الأيام الماضية، لوقف بيع القطع الأثرية الفرعونية فى المزاد، بالتواصل مع نواب «العموم» البريطانى، أملاً فى التدخل بإيضاح الحقائق حول تاريخ هذه القطع الأثرية وأهمية استردادها للحفاظ على التراث الفرعونى.
وأضافت «داليا»، ل«الوطن»: «تابعنا الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمنع بيع القطع الأثرية، من خلال مخاطبة السفارة المصرية فى لندن، لوزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف البيع والتحفظ على رأس التمثال، هو وباقى القطع الأخرى، وطلب إعادتها إلى مصر».
وتابعت «داليا»: «هناك إصرار متعمد من جانب صالة المزادات لإبرام الصفقة، وغض الطرف عن حق مصر فيها، وتلقينا رداً من الخارجية البريطانية بأنه ليس لهم سيطرة على الدار، كونها قطاعاً خاصاً».
وأكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان وعضو جمعية الصداقة المصرية البريطانية، ل«الوطن»: «القطع الأثرية التى تمت سرقتها وبيعها فى الثمانينات يجب حصرها والتفاوض من أجل استعادتها من البلدان الموجودة بها، فهناك مشكلة فى القطع الأثرية التى خرجت قبل صدور قانون الآثار عام 1983».
"هيكل": المشكلة فى الآثار التى تم تهريبها قبل 1983.. و"بكرى": يجب ملاحقة المتورطين فى عملية البيع قضائياً
وينص تعديل قانون الآثار الجديد على حماية الآثار المصرية باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية، ومنع الاتجار فيها، وتنظيم حيازتها، وتحديد طرق الإشراف والرقابة عليها من الجهة المنوط بها حماية الآثار، سواء كانت فى متاحفه أو مخازنه أو فى المواقع والمناطق الأثرية أو كانت فوق سطح الأرض أو فى باطنها أو فى المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية أو أى أثر عُثر عليه بطريق المصادفة.
وقال النائب مصطفى بكرى: يجب أن تقدم الحكومة المصرية شكوى وطلباً عاجلاً إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، فضلاً عن ضرورة ملاحقة المتورطين فى بيع وشراء الآثار المصرية، وتضعهم على قوائم الانتظار، خصوصاً أن الأمر لا يحتمل الصمت. وأشار «بكرى» إلى أن البرلمان يجب أن يتدخل، وأن تناقش اللجان المتخصصة هذا الموضوع العاجل، وأضاف: «الأمر وصل للمتاجرة بآثار مصر عينى عينك، مسألة عبثية لا تحتمل السكوت».
وأضاف «بكرى»، ل«الوطن»، أن الآثار المصرية لا يجب التفريط فيها، وكل «أثر» تمت سرقته يجب استرداده ومعاقبة كل المتورطين فى هذا الأمر، وعلى الحكومة البريطانية التوقف عن مزاد بيع آثارنا المصرية، وأسلوب «القرصنة» الذى تتبعه منذ أيام الاستعمار القديم. واستطرد: «بريطانيا شريك فى نهب مصر لعقود طويلة من الزمن، استخدمت خلالها الموانئ والمطارات وخير مصر، ولم تدفع ما عليها من أموال تُقدَّر حالياً بالمليارات، ويجب على الحكومة المصرية، فتح هذا الملف وبحث مسألة المطالبة بالتعويض».
وقال النائب عبدالحميد كمال إنه سيتقدم ببيان عاجل موجه إلى رئيس الوزراء، وأضاف: لا يحق لأى دولة أن تقوم ببيع آثار مصر طبقاً للاتفاقيات الدولية والقانون الدولى، ويحق للدولة المصرية، إذا لم يتوقف الجانب البريطانى عن هذا المزاد، استخدام القانون الدولى، ومخاطبة «اليونيسكو».
وطالب «كمال» بضرورة عقد اجتماع عاجل للجان المشتركة بالبرلمان، «الثقافة والآثار، والخارجية، والسياحة، والدفاع والأمن القومى»، واستدعاء الوزراء المعنيين، وعلى رأسهم «الخارجية والآثار»، للوقوف على الإجراءات والتدابير التى اتخذتها الحكومة لحماية الآثار المصرية التى تعد ملكاً للشعب المصرى، والتفريط فيها جريمة لا تغتفر.
وطالب النائب سعيد حساسين بضرورة الملاحقة القضائية لمن تورط فى عرض وبيع الآثار المصرية بالخارج قضائياً، وذلك بعد فشل المحاولات لوقف بيع قطع الآثار المصرية فى لندن. وأضاف «حساسين»، فى «بيانه العاجل»: بعد التأكد من عرض رأس توت عنخ آمون فى بريطانيا رغم الإجراءات التى اتخذتها الخارجية المصرية واليونيسكو لوقف هذه المهزلة غير المسبوقة فإن بريطانيا «خذلتنا».
يُشار إلى أن البرلمان والحكومة كانا بذلا جهوداً كبيرة عبر السفارة المصرية فى لندن، فور رصد إعلان عن بيع قطع آثار مصرية بصالة مزادات كريستيز بلندن، وقامت وزارة الآثار بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر فى القطعة فى ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.