قال إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إنَّ الوزارة لم يصلها نص الحكم الخاص بوقف تنفيذ قرار رسوم الحماية على واردات البيليت. ولم يفصح السجيني، خلال تصريحه ل"الوطن"، عن موقف الوزارة تجاه الحكم، وما إذا كانت ستطعن عليه أم لا من خلال هيئة قضايا الدولة. وقضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري اليوم، بقبول الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة، ووقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346، الخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15%. ويأتي قرار المحكمة بعد أشهر من الجدل والشد والجذب بين مصانع الحديد المتكاملة "المنتجة للبيليت"، ومصانع حديد الدرفلة "المستوردة للبيليت"، عقب قرار أصدره وزير التجارة والصناعة، منتصف أبريل الماضي، يقضي بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البيليت، وهو القرار الذي لاقى تأييدَا من جانب مصانع الصلب المتكاملة، لكنه قوبل بمعارضة شديدة من مصانع الدرفلة نتيجة عدم وجود رصيد كافٍ من البيليت محليًا، نظرًا لكونها تعتمد على الاستيراد لتدبير احتياجاتها، وفقًا لممثلي المصانع.