«صحة النواب» تحيل قانون الدواء الجديد لمناقشته فى الجلسة العامة

انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، من مناقشة مشروع قانون الدواء الجديد، المقدم من الحكومة، وأحالت التقرير الخاص بها إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تمهيداً لمناقشته بالجلسة العامة والتصويت عليه.
وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، فى تصريحات ل«الوطن»، إن اللجنة أجرت عدداً من التعديلات المهمة على مشروع القانون المقبل من الحكومة، على رأسها إلغاء المجلس الأعلى للدواء والذى كان منصوصاً عليه بالقانون ويتولى وضع السياسة العامة لملف الدواء ويُشرف على باقى الهيئات الخاصة بالدواء، إلا أن اللجنة قررت إلغاءه منعا للبيروقراطية التى من الممكن أن يتسبب بها، وأبقت على الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة الهيئة المصرية للرقابة الدوائية».
وأضاف «العمارى» أن القانون الجديد مرتبط بشكل أساسى بقانون التجارب السريرية، والذى يقوم البرلمان بتعديله استجابة لملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه، فالهيئات الخاصة بالدواء التى سيتم إنشاؤها طبقاً للقانون ستكون مسئولة بشكل أساسى عن الإشراف على التجارب السريرية التى ستتم، وبالتالى يجب أولاً إقرار مشروع الدواء الجديد قبل «التجارب السريرية»، مشيراً إلى أن القانون الجديد حل جذرى لكل مشاكل القطاع.
وكانت اختصاصات المجلس الأعلى للدواء، الذى ألغته لجنة الصحة، هى إقرار خطط السياسة العامة للدواء، وإقرار السياسات العامة المتعلقة بعملية الشراء الموحد، وإقرار السياسة العامة الخاصة بتطوير الصناعات الطبية، والقواعد الخاصة بتيسير الإفراجات الجمركية.
الصيادلة يتمسكون برئاسة الهيئة المصرية للدواء فى القانون.. ويرسلون مذكرة للبرلمان
وجاء مشروع القانون تنفيذاً لنص المادة 18 من الدستور والتى تنص على: «لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى».
فيما قال النائب عبدالعزيز حمودة، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فى تصريحات ل«الوطن»، إنه تم تغيير اسم القانون كذلك ليصبح اسمه مشروع قانون بإصدار قانون «الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية»، كما تم تعديل بعض البنود فى جدول الرسوم الخاص بالتسعير والتسجيل، لصالح الشركات المنتجة والمستوردة والمخازن وشركات التوزيع، حتى يتم تحقيق نوع من التوازن.
وفى سياق آخر، أرسل المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى لنقابة الصيادلة وأعضاء اللجنة المعاونة له، مذكرة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، ولرئيس لجنة الصحة بالمجلس الدكتور محمد العمارى، حول ملاحظات النقابة على مشروع قانون هيئة الأدوية والهيئة الاقتصادية الطبية.
وأوضحت النقابة أن أبرز الملاحظات على مواد الإصدار بالقانون جاءت حول النص على أن تحل هيئة الدواء الجديدة محل كل من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على البحوث والمستحضرات الحيوية فى جميع اختصاصاتها المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها فى موعد أقصاه 6 أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون المرفق أى إنه بانقضاء هذه المدة سوف تحل هذه الهيئة تلقائياً ويصبح هناك مأزق فى حالة عدم جاهزية الهيئة الجديدة.
وأوضحت أنه بخصوص نقل العاملين الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء إلى وحدات الجهاز الإدارى بالدولة يجب النص صراحة على معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لأحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل إلى الجهات المماثلة (المؤسسات العلمية والمراكز البحثية)، كما يجب توضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية (هيئة التكنولوجيا الطبية).
وأشارت إلى أن القانون فرض رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام وهى قيمة مرتفعة لأن من يتحمل قيمة أداء هذه الرسوم هى الجهات الحكومية الطالبة للشراء، كما طالبت بأن يكون رئيس الهيئة المصرية للدواء صيدلياً وأن يتم تمثيل نقابة صيادلة مصر فى مجلس إدارة الهيئة. وأوضحت أن القانون لم ينص على الدرجة الوظيفية لرئيسى الهيئتين ولا مؤهلاتهما ولا خبراتهما فى مجال أعمال الهيئة وكذلك لم يحدد قواعد تشكيل مجلس الإدارة وتركها بيد رؤساء الهيئات عرضة للأهواء والاختيارات الشخصية، كما طالبت بتوضيح أسباب منح حصانة لموظفى الهيئة الاقتصادية الطبية فى عدم رفع دعوى جنائية أو اتخاذ أى إجراءات التحقيق المنصوص عليها فى قانون العقوبات (الباب الرابع) إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء.