أزمة ب"محلية النواب" لتكلفة الدولة 8.5 مليون جنيه بكوبري في البحيرة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النحال عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بشأن إشكالية كوبري "عاشور" بمحافظة البحيرة، والذي يمثل عصب المحافظة في ربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، وتم إغلاقه مؤخرا مما أحدث حالة من الاستياء الكبير للأهالي، وتسبب في تعطيل مصالحهم.
"السجيني" يطالب بتحقيق شامل: لن نتستر على أحد
وأكد النائب أن هذا الكوبري تم إنشاءه في 1998، من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري، وتم تسليمه للمحافظة، إلا أن الإهمال وعدم القيام بالصيانة أحدث خلل كبير به مما أدي إلي توقفه في 2012، وتم إجراء الصيانة المطلوبة له من قبل المحافظة بمعدل 2.5 مليون جنية، إلا أنه مع حلول عام 2019 توقف الكوبري من جديد، بسبب ما حدث فيه من خلل متعلق بالأجزاء المعدنية به، وهو الأمر الذي آثار العديد من التساؤلات خاصة أن ذلك يعد إهدار مال عام، حيث أن الصيانة المطلوبة بمعدل 6 ملايين جنيه من قبل هيئة الطرق والكباري.
وطالب النائب أن يكون هناك تحقيق شامل في هذا الأمر والعمل على فتح الكوبري من جديد لصالح المواطن وحالة الاستياء التي تسيطر عليهم، بالإضافة إلى تعطل المصالح للأهالي، فيما عقب سكرتير عام محافظة البحيرة المهندس عبد الرحمن الشهاوي، بتأكيده على التضامن مع النائب في مطلبه، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان لعمل لجنة محايدة تجري تحقيق في هذا الأمر، وتحدد من المتسبب في هذا الإهمال والقصور.
وتدخل النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، بتأكيده على أنه لا تستر على فساد أو إهمال مهما كان صادر من أحد، ومصلحة المواطن لابد أن تكون فوق الجميع، والسلطة التشريعية تتعامل مع مثل هذه الملفات بكل وضوح وتكامل وجدية وهذه رسالة للمواطن في أن الفساد لا تستر عليه أو الإهمال.
وعقب على الحديث المهندس أسامة فهمي، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، بتأكيده أن الوضع ليس بالصورة المطروحة، خاصة أن الإشكالية الأساسية متعلقة بما حدث من سرقات في الكوبري على مدار السنوات الماضية، وصلت لسرقت الكراسي الأساسية للكوبري، دون أي تحرك من قبل المحافظة لمواجهة ذلك.
وقال: "من 2000 حتى 2012 تم سرقة الكوبوي خاصة أن الأجزاء المعدنية تصنع من حديد غالي الثمن وتم الصيانة من قبل المحافظة بمعدل 2.5 مليون جنية وانتهى الأمر".
وتابع: "تكرر الأمر مؤخرًا ومن ثم جاء الحديث في أن الخلل بسبب أعمال الصيانة هو أمر غير صحيح لأن الخلل بسبب تكرار السرقات مرة أخر مما سبب الأزمة التي نحن أمامها الآن وأعمال الصيانة المطلوبة بهذه السرقات في حاجة إلى 6 ملايين جنيه"، مؤكدا أن الخلل الحقيقي لهذه الأزمة يتمثل في السرقات العنيفة التي شهدها الكوبري.
وتدخل رئيس اللجنة بقوله: "هذا الكلام في منتهي الخطورة ويعد إطار أخر من المشكلة لهذا الكوبري"، مضيفا أنه تحدي كبير ويعد استباحة للمال العام غير مقبول الصمت عليها"، وأن هذه السرقات كلفت الدولة 8.5 مليون جنيه، وهو أمر خطير خاصة أنه لا توجد أي تحركات على أرض الواقع لمواجهة هذا الأمر من قبل الأجهزة الأمنية، خاصة أنه لا يحرر أي محاضر بشأنها، مؤكدا أن مصر بها قوات أمنية على مستوى عالي ومن ثم دورها الفعال كان لابد منه في مواجهة هذا الأمر.
وانتهت اللجنة لضرورة تقديم مذكرات رسيمة للجنة خلال 15 يوما، بكافة التفصيلات والأعمال التي تمت بشأن هذا الكوبري من قبل المحافظة وهيئة الطرق والكباري والإجراءات المنتظرة بشأن شبهات إهدار المال العام، وإن كانت لأشخاص خرجت على المعاش يتم إحالتها للنيابة وتكليف المحافظة بتقديم التقرير الخاص بمركز بحوث الإسكان، لمعرفة المتسبب في الخطأ، مع مراعاة أن يتم صيانة وافتتاح الكوبري من أجل مصالح المواطنين.
وقال: "المال العام مستباح بهذه الطريقة غير المقبولة على وزارة التنمية المحلية متابعة هذا الأمر وحلها بشكل سريع".
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن عدم استكمال مديرية الطرق والرصف لأعمال البلاط بمنطقة المرج الغربية، وأكد ممثل الحكومة أنه تم إنهاء هذا الأمر بالتنسيق مع النائب، في الوقت الذي تمت مناقشة طلب الإحاطة الخاص بالنائبة شادية خضير المتعلق بتجديد الكوبري الذي يربط ما بين ميدان الأوبرا ومنطقة الأزهر.