رئيس «محلية النواب» يوبخ رئيس «مركزية الطرق والكباري» لعدم علمه بتبعية أحد الكباري لوزارته

ناقشت اللجنة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن إنشاء كوبري على ترعة النوبارية بمركز ومدينة الدلنجات بالبحيرة، وفحص وصيانة كوبري عبدالمجيد صالح على ترعة النوبارية بمركز الدلنجات أيضًا بحضور المهندس أسامة فهمي، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، وممثل وزارة النقل بالاجتماع.
وقال ممثل وزارة النقل، بحسب بيان، إن كوبري عبدالمجيد صالح على ترعة النوبارية، محل طلب الإحاطة، والمطلوب فحصه وصيانته، ليس في ولاية هيئة الطرق والكباري، ومن ثم أعمال الفحص والصيانة ليست في اختصاصه.
ورد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: «حضرتك ممثل عن وزير النقل، والبرلمان لا يخاطب هيئات، ومن ثم لابد أن يكون الرد الخاص بالوزارة متضمن الولاية لهذا الكوبري، ولا يجوز أن يتم التحدث بمنطلق الاعتقاد، ولكن بمنطق المعلومات الواضحة والصحيحة، وعليك التواصل مع الوزارة للتعرف على ولاية الكوبري ومن سيقوم بالأعمال اللازمة له».
وسمح رئيس اللجنة له بالتواصل مع الوزارة للوصول إلى المعلومات الصحيحة بشأن ولاية الكوبري، والمختص بأعمال الصيانة والفحص.
فيما أكد النائب محمد الدامي، عضو مجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، أن ولاية الكوبري تابعه للنقل النهري، لذلك هي في ولاية وزارة النقل.
وحاول النائب محمد الحناوي، نائب البحيرة وقف التصعيد بين النواب وممثل وزارة النقل، إلا أن رئيس اللجنة هدد برفع الجلسة قائلا:«الحديث بدون إذن يكون محاولات لإفساد الاجتماع وهذا أمر غير مقبول إطلاقا».
وأكد السجيني، على أن الحوار في اللجنة لا يدار بالصوت العالي إطلاقا، واللجنة لم ولن تتجاوز في حق أي مسؤول إطلاقا، وهذا مبدأ يتم التعامل في إطاره، وذلك بالتوازي في الحفاظ على كرامة واختصاصات المجلس دون تعدي من أحد، مع الحفاظ على الصالح العام، والتعاون التام بين الجهات المختصة لتحقيق نتائج وحلول على أرض الواقع.
واتفق معه النائب يسرى الأٍسيوطي، مؤكدًا على أن ممثل أي وزارة يحضر للبرلمان لابد أن يكون مطلع على كل التفاصيل للرد على النواب بكل جدية، دون أي اعتقادات.
ورد ممثل وزارة النقل، أنه تواصل مع الوزارة، وتم إبلاغه بأنه سيجري التواصل بشكل رسمي مع لجنة الإدارة المحلية بعد التعرف على ولاية الكوبري وتبعيته، فيما أبدى استياءه من حديث بعض النواب تجاهه بأنه حاضر «كمالة عدد»، ليعقب عليه رئيس الاجتماع بأنه لم يسمع مثل هذه الكلمات من أحد، مشيرًا إلى أنه لو قيلت هذه الكلمة فسيتم حذفها.
من جانب آخر قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة تعمل على دعم الخطة الاستثمارية الخاصة بها وزيادتها، من أجل تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.
وأضاف المحافظ خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، في حضور ممثلي عدد من الوزارات، قائلا: «دعمنا الخطة الاستثمارية بمبلغ 55 مليون جنيه، والمحافظة بها 11 ألف موظف، ومرتباتهم 185 مليون جنيه، ويوجد 19 ألف موظف آخرين في المحافظة، وذكر أن تكدس هذه الأعداد هي أخطاء من السلطة التنفيذية.
وأوضح «آمنة» أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة لحل مشكلة القمامة والنظافة، مشيرًا إلى أن إجمالي معدات النظافة 927 معدة من لوادر وعربيات وغيرها، وهو رقم كبير وفقًا لحجم هذه المعدات، ويتم رفع 350 طن يوميًا مخلفات صلبة قد تسبب مشاكل كثيرة.
ولفت إلى أنه تولي منصبه منذ 3 أشهر فقط، وأنه اتُّخذت الاستعدادات اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة، وتم دعم المحافظة ب35 معدة من عربات الشفط، وحصلت البحيرة على المركز الأول في الاستعدادات لمواجهة الأمطار، قائلا: «ولم يحدث أن الشوارع غرفت زي كل عام»، والاستجابة للشكاوى الخاصة بالمواطنين وصلت ل97٪؜ والتي ترسل عبر واتساب وفيس بوك وغيرها من وسائل التواصل«.
ورد «السجيني» بأن اللجنة تعقد جلسات استماع للمحافظين الجدد لعرض رؤيتهم للخطة الاستثمارية أو تنمية الذات، وخطة المحافظة للمخطط الاستراتيجي للأحوزة العمرانية، وحصر المشروعات القومية الخاصة بالمحافظة والمشروعات المتعثرة.
وحول تعيين 11 ألف موظف بالمحافظة، قال «السيجنى»: «إننا نطالب باستمرارهم لأننا نواب الشعب، اه يستمروا لكن مع برامج تأهيل حتى لا تتحول لبطالة مقنعة.
وأشاد السجيني، بما أعلنه المخافظ بأن الخطة الاستثمارية للمحافظة كانت 282 مليون جنيه، وقفزت إلى 746 مليون جنيه.
وقفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، دقيقة حدادا على روح الشهيد الرائد مصطفى عبيد، الذي استشهد منذ أيام أثناء تفكيك قنبلة أمام إحدى الكنائس بمدينة نصر.