سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بحضور المحافظ.. اجتماع ساخن بمحلية النواب عن إشكاليات الكباري وتهالك الطرق وإنشاء وحدات بالبحيرة .. مطالبات بتقسيم إداري جديد للمحافظات قبل الانتخابات..وآمنه: نبذل جهودا كبيرة لحل مشكلة القمامة
محافظ البحيرة يتعهد بتقديم الحلول والتغلب علي المشاكل محافظ البحيرة: ليس لدينا أي إشكالية في عمل كباري للتيسير علي المواطنين محلية البرلمان تناقش طلب إحاطة لإنشاء كوبري علي ترعه النوبارية بمركز ومدينة الدلنجات رئيس محلية النواب يتهم الحناوي بمحاولة إفساد إجتماع اللجنة نائب يطالب بالحاجة الماسة لتقسيم إداري جديد لمصر شهد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة ساخنة للجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن إشكاليات محافظة البحيرة، والتي تضمنت مشكلات في عدد من الكباري، وعدم ترميم ورفع كفاءة الطرق بالعديد من المراكز، ومطالبات بفتح وحدات محلية جديدة. وشهد اللقاء أزمة بين النائب محمد الحناوي، ورئيس الاجتماع أحمد السجيني، بسبب محاولة الأول الحديث بدون إذن، بالمخالفة للائحة، وهو الأمر الذي انتهي بانسحابه، فيما عقب السجيني علي ذلك بأنها محاولات لإفساد الاجتماع، فيما وقف الأعضاء دقيقة حدادا على روح الشهيد الرائد مصطفى عبيد، الذي استشهد منذ أيام بعدما نجح في منع تفجير قنبلة أمام إحدى الكنائس بمدينة نصر. وفى بداية الاجتماع قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن المحافظة تعمل على دعم الخطة الاستثمارية الخاصة بها وزيادتها، من أجل تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة ، قائلا: "دعمنا الخطة الاستثمارية بمبلغ 55 مليون جنيه، والمحافظة بها 11 ألف موظف، ومرتباتهم 185 مليون جنيه، ويوجد 19 ألف موظف آخرين في المحافظة، ونؤكد أن تكدس الأعداد هى أخطاء من السلطة التنفيذية، لكن مينفعش نهد بيوت الناس ونوعد بأننا سننمي مواردنا استجابة لنواب البحيرة باعتباركم ممثلين الشعب". وأشاد المحافظ بدور نواب البرلمان، قائلا: "إن الدولة موجودة علي الأرض وبكم أنتم الدولة قوية، ولشعب البحيرة رؤوس تقوده وهم نواب الشعب وكل خطوة اخطوها تكون بعلمهم ودعمهم لي، فقولوا لي إزاي بتحلموا تكون بلدكم"، مشيرا إلي أن المحافظة تبذل جهودا كبيرة لحل مشكلة القمامة والنظافة، مشيرا إلى أن إجمالي معدات النظافة 927 معدة من لوادر وعربيات وغيرها، وهو رقم كبير وفقًا لحجم هذه المعدات، قائلا: "أول شئ طبقناه هو منظومة العقاب، وكانت العقوبة 5 آلاف و10 آلاف جنيه لمن يلقي المخلفات، ونرفع 350 طنا يوميا مخلفات صلبة قد تسبب مشاكل كثيرة". ولفت إلي أنه تولي منصبه منذ 3 أشهر فقط، وأنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة، وتم دعم المحافظة بعدد 35 معدة من عربات الشفط، ومحافظة البحيرة حصلت على المركز الأول في الاستعدادات ومواجهة الأمطار، قائلا: "ولم يحدث أن الشوارع غرفت زي كل عام، والاستجابة للشكاوى الخاصة بالمواطنين وصلت ل97٪ والتى ترسل عبر الواتساب والفيس بوك وغيرها من وسائل التواصل". وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامي، بشأن أنشاء كوبري علي ترعه النوبارية بمركز ومدينة الدلنجات للربط بين الطريق الصحراوي، والطريق الزراعي، أمام نزلة مؤسسة البستان، وتم نزع ملكية الأرضي المطلوبة لتنفيذ ذلك منذ عام 2008. من ناحيته قال محافظ البحيرة، هشام آمنه، أن المحافظة ليس لديها أي إشكالية في عمل كباري للتيسير علي المواطنين، ولكن لابد من عمل الدراسات اللازمة ذات الجدوى لهذه الكباري، خاصة أنه تكون مكلفة للغاية علي الدولة، مشيرًا إلي أن المحافظة ستنسق مع الجهات المختصة لعمل الدراسة اللازمة لهذه المقترح، وإذا ثبتت الجدوى منه، سيتم العمل علي طرحه للإنشاء في أسرع وقت. كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامي أيضا، بشأن فحص وصيانة كوبري عبد المجيد صالح، علي ترعة النوبارية بمركز الدلنجات، حيث أن مدخلي الكوبري بحالة سيئة، مما يؤثر علي جسم الكوبري، مما له الأثر البلغ علي سير حركة السيارات والأهالي. وعقب محافظ البحيرة علي الطلب، بالعمل علي تشكيل لجنة لدراسة الطلب والعمل علي رفع كفاءة الكوبري والتغلب علي الإشكاليات التي يعاني منها، مؤكدًا علي أن ذلك سيتم في أقرب وقت ممكن ليتم رفع الكفاءة بشكل فعال وبما يخدم الصالح العام. وتطرقت المناقشات أيضا لطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن عد استكمال كوبري كفر الدوار أمام قرية بردلة والموصل إلي السعرانية، فيما تضامن محافظ البحيرة مع الطلب خاصة أن هذا الكوبري في ولاية وزارة النقل، فيما أكد المهندس أسامة فهمي، ممثل وزارة النقل، بأن الإجراءات الخاصة بالاستكمال قائمة وأعمال المساحة تمت الأسبوع الماضي، وسيتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الاعتماد المالي من أجل إنهاء هذا الأمر علي وجه السرعة. ووجهت النائبة أمل زكريا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائبة محافظة البحيرة، الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي علي الجهود المبذولة للنهوض بالدولة وتحقيق التنمية، كما وجهت الشكر لمحافظ البحيرة اللواء هشام آمنة. جاء ذلك لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة، بشأن تدهور حالة الطرق الرابطة بين مدن وقرى محافظة البحيرة، مما يتسبب في حوادث مختلفة يوميا،وقالت النائبة أمل زكريا، إن هناك طرق داخلية متهالكة تربط بين دمنهور حتي الإسكندرية وبين كل مراكز البحيرة، ولم يتم صيانتها منذ 30 سنة، وهذه الطرق غير آمنة تماما وتتسبب في وقوع حوادث يوميا، ولابد أن يتم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة هذه الطرق، ويجب أن يتم الاهتمام بتطوير الطرق الداخلية مثل الطرق العامة. وتابعت عضو مجلس النواب: "أتمني أن يتم رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير وصيانة هذه الطرق"، فيما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة وأمين عام ائتلاف دعم مصر، بالتنسيق بين الجهات المعنية في الحكومة والمحافظات، لتطوير ورفع كفاءة الطرق المتهالكة. وشهد الاجتماع مطالبات بضرورة التحرك من جانب الحكومة، نحو إجراء تقسيم إداري جديد علي مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك قبل إجراء انتخابات المحليات، وخدمة مساعي التنمية التي تتم بمختلف أرجاء الجمهورية. جاء ذلك إبان مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة البحيرة، بشأن إنشاء وحدات محلية جديدة، حيث النائب عطية مسعود، لإنشاء وحدات محلية بالقري:" الجعار بوادي النطرون- أبو العطا والشجاعة وأدم بأبو المطامير"، والنائب سعد تمراز لإنشاء وحدة محلية بقرية بسلقون". النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، شدد علي الحاجة الماسة لتقسيم إداري جديد لمصر، حيث المطالبات الخاصة بإنشاء وحدات محلية جديدة، وانتشارها خلال الفترة الأخيرة يؤكد الجدية نحو الحاجة لتقسيم إداري جديد يتماشى مع التوسعات التي حدثت علي مستوي البشر أو مستوي أنشاء المدن الجديدة قائلا:" مصر في حاجة ماسة لتقسيم إداري جديد قبل إجراء انتخابات المحليات أو النيابية المقبلة". وأكد الحسيني، علي أن الطلبات المقدمة من النواب علي مستوى الجمهورية لإنشاء وحدات محلية، أمر واقعي نظرا للإشكاليات والتوسعات التي أصبح يعاني منها المواطنين، والحاجة لوحدات محلية جديدة تنهي مصالحهم وتتغلب علي إشكالياتهم، وهو الأمر الذي يؤكد الجدية نحو عمل تقسيم إداري شامل لكل الجمهورية لتحقيق هذه الطلبات الخاصة بأنشاء وحدات جديدة قائلا:" عندنا دوقتي وحدات محلية تخدم 3 مليون مواطن في حين وحدات محلية أخري تخدم 100 ألف مواطن ...والأثنين بياخدو نفس الميزانية". ولفت عضو مجلس النواب إلي أن إجراء انتخابات المحليات أو الانتخابات النيابية دون إجراء تقسيم إداري سيكون ورطة للدولة المصرية، مؤكدا علي ضرورة أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، بالتنسيق مع البرلمان وإجراء حوار شامل مع المختصين والفنيين لعمل تقسيم شامل. من ناحيته، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة أنه لا أحد يختلف علي الحاجة نحو تقسيم إداري جديد وشامل لجمهورية مصر العربية، ولكن يكون بضوابط وفنيات محددة، مقترحا أن يتم ذلك من خلال مكاتب استشارية لديها الخبرة والعلم قائلا: "لدينا الكلية الفنية وأيضا الهيئة الهندسية وغيرها من المكاتب المختصة بمثل هذه الأمور....وإحنا مش عايزين مكاتب خواجات تعمل تقسيم دون أى دراية بالواقع المصري". وفيما يتعلق بطلبات الإحاطة محل النظر فى الاجتماع، تم التوافق مع ممثل وزارة التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، للتعرف علي مصير هذه القرارات خاصة أنه صادر بشأنها قرارات سابقة من المجالس التنفيذية بالمحافظة، وتم التضامن من قبل البرلمان فى هذه الطلبات، علي أن يكون ذلك بحد أقصي غدا. كما شهد الاجتماع تأكيدات علي التعاون بين اللجنة وكافة المسؤولين بالحكومة، من أجل الوصول لنتائج وحلول علي أرض الواقع، لكافة الإشكاليات التي يتم طرحها من قبل النواب، دون أي تجاوزات أو تهكمات، في إطار تعاوني وفق الاختصاصات الموكلة للمجلس مع الحفاظ علي أوقات كافة المسؤولين الذين يحضرون للجنة، فيما فاجئ النائب عمرو حمروش نائب مركز آيتاي البارود بمحافظة البحيرة، النواب المشاركين في اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، بتوجيه قُبلة منه ومن أهالي مركز آيتاي البارود، إلى المحافظ اللواء هشام آمنة، لما يُقدم من خدمات وانجازات للمواطنين منذ توليه منصبه من 3 أشهر. من جانبه، عقب المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، مازحًا:" اهو قبلة برلمانية علي جبين محافظ البحيرة، ونحن بدورنا نطالب بإنشاء مجلس قومي للرجال". ما تسبب في إصابة كافة حضور القاعة من نواب وممثلي الوزارات ومحافظ البحيرة وموظفي البرلمان للضحك. وأضاف السجينى: "وتعليق لجنة الادارة المحلية بأن العبرة بالخواتيم لأننا بنأتي في البداية بحاجة وفِي الوسط بتتغير لذلك خير الاعمال أدومها ولو قلت". من ناحيته، علق محافظ البحيرة، قائلًا: "الفضل بعود للدولة والسيد الرئيس وانا مجرد برفع الامر للمسئول في الحكومة وأفعل ما يرضي ربنا لخير البلد، وانا برد القبلة لأهلها وهما سيادة الريس والحكومة لما يبدلوه لصالح الوطن والمواطنين". كما شهد أيضا الاجتماع انسحاب النائب محمد هانى الحناوى، مرجعا سبب انسحابه إلى أنه لم يأخذ الفرصة الكافية في الكلمة، من جانبه، اتهم المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، النائب الحناوى، بمحاولة إفساد الجلسة، ومقاطعة المتحدثين، بالإضافة إلى الحديث خارج إطار جدول أعمال الجلسة. وقال "السجينى": "اللجان النوعية مطبخ البرلمان، يجب أن تسير من خلال أكبر قدر ممكن من الانضباط، والنائب محمد الحناوي تحدث 6 مرات وكل حديثه خارج جدول الأعمال، لا يستقيم هذا الأمر، حديث عامي، وأسجل استيائي الشديد من هذا النائب، والكلمة ستمنح له بعد ذلك في إطار جدول الأعمال وطلب الإحاطة الذي يقدمه".