سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس «محامون من أجل العدالة»: «عاشور» أفلس النقابة.. وجمعنا 23 ألف استمارة لسحب الثقة «شمندى»: النقيب تسبب فى إفقار «المحامين» وضياع الخدمات.. ولا علاقة لنا بالإخوان
طالبت حركة «محامون من أجل العدالة» النقيب سامح عاشور بعقد جمعية عمومية، وقال رئيس الحركة إنهم جمعوا 23 ألف استمارة لسحب الثقة منه، وإنه تسبب فى إفساد النقابة بالسياسة واستغلها لأغراض شخصية. ■ ماذا ستفعلون بعد تقديم طلباتكم بانعقاد الجمعية؟ - ننتظر قراراً بعقد الجمعية العمومية وسننجح فى سحب الثقة من سامح عاشور، ونحن جمعنا 23 ألف استمارة موقعة من محامى مصر ونجحنا فى تسليم 1015 استمارة مختومة من 3 نقابات فرعية من أصل 26 نقابة، أما باقى الاستمارات الموقعة لم تختم من النقابات الفرعية، لأن بعضها منع التصديق بناءً على تعليمات من النقيب، فيما فرض بعض النقابات رسوم 20 جنيهاً، ولكن العدد القانونى لانعقاد جمعية عمومية اكتمل ونحن فى انتظار قرار النقابة بعقد الجمعية وإن لم تستجب النقابة فالقانون يعطى مهلة 31 يوماً من تاريخ تقديم الاستمارات وإن لم يحددوا سيكون يوم 20 مارس المقبل هو تاريخ انعقادها وفقاً للقانون. ■ لماذا تريدون عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من سامح عاشور؟ - لأنه استغل النقابة فى أغراضه السياسية ولم يقدم عملا نقابيا على الإطلاق وأفسد النقابة بالسياسة وتصارع ومجلسه على حساب النقابة فأضاعوها برمتها وأضاعوا الخدمات المهنية، وتسببوا فى إفلاس النقابة، فضلاً عن عدم إدارتهم ل«المحامين» بشفافية وامتنعوا عن عرض ميزانية 2012 على المحامين وتقاعسوا عن تحصيل مستحقات النقابة لدى وزارة العدل التى تبلغ 700 مليون جنيه باعتراف سامح عاشور، وهذا دليل على تواطؤ النقيب ومجلسه لتغطية الإفلاس الذى فعلوه بالنقابة. ■ ولكن كل هذه القرارات جرت الموافقة عليها فى الجمعية العمومية الماضية؟ - الحركة بجميع محاميها لن توافق على هذا، لأن عاشور ومجلس الإخوان افتعلوا جمعية عمومية باطلة بإجراءات باطلة مخالفة للقانون وتعمدوا ألا يعرف المحامون موعد «العمومية» السابقة ووضعوا فيها زيادات مضاعفة فضاعفوا الرسوم 3 أضعاف وضاعفوا الدمغات 5 أضعاف والاشتركات 3 أضعاف وكل هذا ليغطوا إفلاس النقابة الذى تسببوا فيه، ونحن قدمنا طعناً على تلك الجمعية الباطلة فى القضاء ولن تشغلنا فى شىء، وهذه المرة نحن نفرض الجمعية بإرادتنا وسنعرّف المحامين بموعدها وأهدافها الواضحة، وهى سحب الثقة من النقيب، ونحن فى حركة «محامون من أجل العدالة» جاهزون بكل الخطوات القانونية ومستعدون لأية ألاعيب يفعلها «عاشور» أو مجلسه. ■ ما رأيكم فى قول البعض إن تنظيم الإخوان هو من يدعم «محامون من أجل العدالة»؟ - ليس لنا علاقة من قريب أو من بعيد بجماعة الإخوان، فكيف ذلك ونحن نريد سحب الثقة من مجلس ثلاثة أرباعه ينتمى للإخوان لكننا نريد أن نطهر النقابة من سامح عاشور وفلول «الوطنى» وتجار السياسة ومن تنظيم الإخوان.