"محامون من أجل العدالة" يلجأون إلى الأبواب الخلفية لدخول النقابة

تصاعدت حدة الخلافات بنقابة المحامين، اليوم، على خلفية نشوب اشتباكات بين مؤيدي سامح عاشور، نقيب المحامين، وأعضاء حركة "محامون من أجل العدالة"، الذين طالبوا بسحب الثقة من النقيب.
قال أحمد شمندي، رئيس الحركة، إن الحركة جمعت 23 ألف استمارة موقعة من محامين مصر لسحب الثقة من سامح عاشور، الأمر الذي دفع النقيب إلى غلق الأبواب في وجه المحامين، ما اضطر الأخيرين إلى كسر الأبواب الخلفية للدخول والتعبير عن رغباتهم، والدفاع عن حقوقهم.
تابع، نجحنا في تسليم 1015 استمارة مختومة من 3 نقابات لفرعية من أصل 26 نقابة، أما باقي الاستمارات الموقعة لم تختم من النقابات الفرعية، بسبب منع بعض النقابات التصديق بناءً على تعليمات النقيب، فضلًا عن فرض بعض النقابات رسوم 20 جنيهًا، ولكن العدد القانوني لانعقاد جمعية عمومية طارئة اكتمل، موضحًا أن النصاب القانوني لعقد الجمعية 500 محام.
وأضاف شمندي، سلمنا 1014 استمارة، ونحن في انتظار قرار النقابة بعقد الجمعية العمومية، وإن لم تستجيب النقابة، فالقانون يعطى مهلة 31 يومًا من تاريخ تقديم الاستمارات، وإن لم يحددوا يكون يوم 20 مارس موعد انعقاد الجمعية.
فيما قال إبراهيم عبدالعزيز سعودي، المتحدث الرسمي للحركة، إن سامح عاشور والإخوان أفسدوا النقابة وأفلسوها وسخروها لخدمة الأغراض السياسة، متابعًا، "مصلحة سامح عاشور الانفراد بالنقابة وحده، ومصلحة الإخوان الاستمرار في المجلس اسمًا، دون الوجود في الحقيقة، ونحن نريد أن يدير النقابة مهنيين ليس لهم علاقة بالسياسة".