دعت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا، كافة الحركات الثورية "الحقيقية" وائتلافات ثوار 25 يناير والتيارات المناصرة للدولة المدنية إلى "ضرورة التظاهر والتضامن مع دعوة المجلس السياسى للمعارضة المصرية الوطنية للعصيان المدنى وتنظيم تظاهرات، ردا على عدم استجابة الرئيس محمد مرسى لمطالب ثوار 25 يناير"، على حد قولهم، وعلى رأسها "الإفراج عن معتقلى الثورة، منذ بدايتها عام 2011، فى السجون المصرية، وعدم هيمنة الإخوان على الدولة". وأكدت المنظمة، في بيان عاجل لها اليوم، أن الرئيس مرسى "بدلا من الإفراج عن معتقلى الثورة أصحاب الفضل فى توليه الرئاسة أفرج عن المجرمين واللصوص وأعداء الثورة من رموز نظام مبارك، وقلد قتلة الثوار ومنهم المشير وقادة المجلس العسكرى أرفع الأوسمة مكافأة لهم على تصفية نشطاء الثورة ومحاربتهم إعلاميا وسياسيا"، حسب وصفها، وطالبت بضرورة "محاكمة قتلة الثوار وقيادات المجلس العسكرى وكشف المتورطين فى قتل الثوار وقتل الجنود المصريين". وأكد رئيس المنظمة نادى عاطف القيادى بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية، أن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة "يشنان حملة تشويه منظمة ضد كل المعارضين ونشطاء الثورة المصرية بقصد إخلاء المشهد السياسى بأكمله للإخوان وقيادات الجماعة"، وحذر من "استمرار ثوار 25 يناير فى دعم جماعة الإخوان أو تحولهم "إلى طبال" للإخوان ولمرسى ليل نهار"، مؤكدا أن المنظمة "أول من سيتأذى من تلك الجماعة والتى لا تلتزم بأى وعد حيال الثورة والدليل رفض الرئيس الإفراج عن معتقلى الثورة".