كشف تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع حلات التعدي على الأراضى خلال ال3 اعوام الماضية إلى مليون و45 ألف حالة. وأوضح التقرير الذي صدر امس، أن "مصر خسرت خلال هذه الفترة 45 ألف فدان من أراضي الوادي والدلتا الخصبة". وأظهر التقرير أن "إجمالي ما تم إزالته من تعديات بلغ 108 ألف حالة، بينما لا تزال 937 ألف حالة، لم تتمكن الأجهزة الرسمية من إزالتها حتى الآن"، مشيرا إلى أن "أعلى معدلات التعدي على الأراضى الزراعية، كانت في المنيا والبحيرة والمنوفية والقليوبية، وأقل معدل كان فى الإسماعيلية والقاهرة والنوبارية والسويس"، وأن "أقل معدلات إزالة كانت في المنوفية والبحيرة والغربية". من جانبه قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة: "إن الحكومة تعمل في هذا الصدد على 4 محاور أساسية تبدأ بتوفير الحماية الأمنية للإزالة، وتوفير آلات والمعدات الإزالة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على كل من تعدى بالبناء والتجريف على الأراضي الخصبة، فضلاً عن تفعيل الضبطية القضائية على أرض الواقع بكل حزم على المتعدين". وأوضح أبو حديد في بيان صحفي أمس، أنه سيتم خلال أيام إصدار قرار جمهوري يتضمن تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، ويتضمن تعديلا في القانون 116 لسنة 1983 الخاص بعقوبات التعدي علي الأراضي الزراعية، ابتداء من المادة 154 وحتى المادة 159 من القانون".