نفى المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة تماما صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية مساء اليوم، من قيام النيابة بإحالة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق إلى محكمة الجنايات على خلفية تسفير المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني. وأكد المستشار السعيد - في تصريح له - أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع.. مشددا على أن النيابة العامة لا تجري أية تحقيقات في قضية التمويل الأجنبي، وأنها لم تصدر أية قرارات بإحالة المستشار عبد المعز إبراهيم لمحكمة الجنايات. وناشد المستشار السعيد كافة وسائل الإعلام تحري الدقة والتحلي بروح المسؤولية فيما تنشره من معلومات أو أخبار، مطالبا كافة وسائل الإعلام بالرجوع إلى المصادر الرسمية والحقيقية للتحقق من صحة الأخبار قبل إذاعتها.