حققت النيابة الإدارية ببلقاس، خلال زيارة ميدانية مفاجئة لمستشفى جمصة المركزي، يوم الخميس، بشكوى تكدس أجهزة طبية تم شرائها ضمن خطة وزارة الصحة لتطويرها وإنشاء شبكة غازات لم تستفد منها المستشفى. اشتكت جمعية تنمية المجتمع بالسلسول، من ارتفاع حالات وفيات الغرق أثناء الصيف وتحويل كل الحالات إلى مستشفيات أخرى بالمنصورة ودمياط، بحجة عدم وجود عناية مركزة بالمستشفى رغم توريد أجهزة من 3 شهور ولم يتم تركيبها، ووجود شبكة غازات منذ عامين لم يتم تشغيلها، بالإضافة إلى تكدس المستشفى بالأطباء دون عمل حقيقي لهم. تحركت النيابة الإدارية لمعاينة المستشفى والتحقيق في الشكوى، فكلف المستشار محمد صلاح، مدير النيابة، المستشار محمد الأدهم، وكيل أول النيابة بإجراء المعاينة، في وجود قوة أمنية، وقيادات إدارة جمصة الصحية. "المستشفى وضعت على خطة تطوير الوزارة حيث إنها المستشفى الوحيدة بجمصة".. هكذا أكد علاء الدين عبدالباعث، مدير التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية بجمصة، في تحقيقات النيابة، وقال إنه "تم تخصيص كل الأجهزة بقسم العناية المركزة بقيمة 300 ألف جنيه، وتم تركيب وحدة غازات بقيمة تجاوز مليون جنيه، وبأن حالات وفيات للغرقى، وحوادث السيارات، بلغت 89 خلال عامين، وكان يمكن إنقاذهم لو تم تركيب غرفة العناية المركزة". وذكر عبد الباعث، بالتحقيقات، "أن سياسة إدارة المستشفى ومديرية الصحة هي تفريغ المستشفى من الأجهزة والمعدات الطبية وتكديسها بالأطباء حتى لا يكون هناك عمل حقيقي وتكون فرصة لعدم الانضباط الإداري داخل المستشفى". ورد الدكتور مصباح الشربيني، مدير الإدارة الصحية بجمصة، علي الاتهامات، بأنه قد خاطب مديرية الصحة بالدقهلية، للتدخل لتركيب غرفة العناية المركزة لكنها رفضت لرغبتها في نقلها لمكان آخر للحفاظ على الوضع الراهن، وهو ما رفضه أهالي مدينة جمصة، مما عطل عملية النقل. وعاينت النيابة الإدارية المستشفى، حصلت "الوطن" على نسخة من المعاينة، ووجدت جهاز العناية بمخزن المستشفى، ورفض المهندس المشرف تركيب الجهاز لعدم وجود غاز أكسجين بتانك المستشفى. ورصدت المعاينة وجود 16 طبيب نساء وتوليد، ولم يتم عمل سوى عملية ولادة واحدة خلال عامي 2018 و2019، وتبين أن كل العمليات التى تجريها المستشفى من العمليات الصغرى "أغلبها عمليات طهارة أو فتح خراج"، ووجود 45 سيارة متهالكة وأغلبها إسعاف بفناء المستشفى متروكة من فترة طويلة تجاوز 4 سنوات والفناء في حالة سيئة". وتبين أن وحدة الإسعاف نقلت 1558 حالة إلى مستشفيات أخرى في الفترة من 1/5/2018 حتى 1/5/2019، ومن بينها حالات "صداع، ارتفاع ضغط الدم، خرج بالإصبع باليد اليسرى، جرح بطول 2 سم فوق الحاجب". وأكدت المعاينة وجود غرفتين للغسيل الكلوي بها أسرّة وموصل لها شبكة الغازات ولا يوجد بها أجهزة غسيل كلوي وغير مستغلة، كما تبين تردي حالة العمل بصفة عامة بالمستشفى وعدم وجود أى أجهزة يمكن الاعتماد عليها في علاج المرضى ووجود عدد قليل من المرضي بالمستشفى. وكشفت المعاينة أن عدد من أطباء المستشفى مقيمين بمحافظات أخرى "الإسكندرية ودمياط والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية"، أو بمراكز أخري بمحافظة الدقهلية مثل مركز دكرنس وأجا وبني عبيد، بعيدة جدا عن المستشفى، مما يثير الريبة حول انتظام الأطباء في الحضور للعمل. وقررت النيابة استكمال التحقيقات بمقر النيابة بالتحقيق مع إدارة المستشفى بشأن المخالفات التى كشفت عنها المعاينة، ومسؤولي مديرية الشئون الصحية عن تنفيذ خطة وزارة الصحة لتطوير مستشفى جمصة وعدم تركيب الأجهزة المصروفة لها واستلام باقي الأجهزة من مخازن الوزارة وسوء توزيع الأطباء بالمستشفى بتكديسهم فيها رغم عدم حاجة العمل لهم. من جانبه أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه لم يتلق أي ملاحظات رسمية من النيابة الإدارية بعد معاينة المستشفى، وقال "إنني سأشكل لجنة لفحص أي الملاحظات فور ورودها". وأضاف " أن المستشفى مركزي "ب" وهى مستشفيات لا يوجد بها عناية مركزة ولا حضانات ولا كلى صناعي ولا يتم بها عمليات كبرى ولا متقدمة وتقوم فقط على العمليات الصغرى والجراحات البسيطة، لأن غرفة العمليات بها غير مجهزة للعمليات الكبرى ولا يوجد غرف إفاقة ولا عناية مركزة.