طالبت دعوى قضائية أقامها خالد بدير المحامي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحكم قضائي مستعجل من المحكمة بإضافة شرط جديد لشروط الترشّح لرئاسة الجمهورية بحيث يتم السماح لحاملي المؤهلات المتوسطة بالترشح، واختصمت الدعوى المودعة برقم 34144 لسنة 68 قضائية المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بصفته القانونية. واستندت الدعوى إلى نص المادة 9 من الدستور، ونصها بضرورة "التزام الدولة بتكافؤ الفرص بين المواطنين" وأكدت الدعوى أنه لا يجوز التفرقة بين المواطنين طبقًا لدستور الثورة، وبالتالي فلا مبرر لحرمان أحد من حقوقه تحت أي زعم على حد وصف المدّعي.