المستقيلون يشيدون بالمؤتمر: بداية جديدة ل«الدستور»

رحب عدد من قيادات حزب الدستور المستقيلين بانتخاب الدكتورة هالة شكرالله رئيساً للحزب خلال المؤتمر العام الأول الذى عُقد أمس الأول، واعتبر ناصر عبدالحميد، الأمين العام المساعد للحزب سابقاً، أن انتخاب «شكرالله» بداية جديدة ل«الدستور». وشدد «عبدالحميد» على أن «شكرالله» قادرة على تقليص حجم الخلافات داخل الحزب وتوحيد الأعضاء مرة أخرى على هدف محدد، مضيفاً: «سعيد بفوزها برئاسة الحزب وأعتقد أنها الأفضل والأنسب لقيادة الدستور فى تلك المرحلة، ولكنى لا أتوقع عودتى للحزب مرة أخرى».
وقالت إسراء عبدالفتاح، العضو السابق بلجنة تسيير الأعمال بالحزب، إن تجربة «المؤتمر العام» كانت ناجحة خصوصا فى ظل تنافس سيدتين على رئاسة الحزب وفوز سيدة قبطية بالمنصب، مشددة على تفاؤلها بانتخاب «شكرالله».
وأوضحت «إسراء» أن الحزب يعانى بعض المشاكل المتعلقة بالأمور التنظيمية على مستوى قواعده، مطالبة «شكرالله» بضرورة العمل على توحيد جميع أعضاء الحزب تحت هدف واحد بغض النظر عن اختلاف الأيديولوجيات الفكرية للأعضاء، قائلة: «إحدى مشاكل الدستور أنه يعانى من تعدد الأيديولوجيات الفكرية لأعضائه، لذلك لا بد من صياغة مشروع موحد يجمع كل الأعضاء ويقلص من حجم الخلافات بينهم».
وكشفت «إسراء»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، عن إمكانية عودتها مرة أخرى لعضوية «الدستور»، قائلة: «لا أستبعد أن أشارك مرة أخرى فى قواعد الحزب الفترة المقبلة»، فيما شدد الدكتور أحمد دراج، وكيل مؤسسى حزب الدستور، على استحالة عودته مرة أخرى للحزب، قائلاً: «حتى الآن لم يتمكن أعضاء الدستور من تأسيس حزب سياسى قوى قائم على العمل الجماعى بين أعضائه بعيداً عن المصالح الشخصية والمشتركة للقيادات». ودعا «دراج» أعضاء القوائم الثلاث لنبذ الخلافات والعمل على إعادة بناء الحزب مرة أخرى، قائلاً: «هناك خلافات حادة بين قيادات الحزب ألقت بظلالها على أداء الأعضاء وتقلص دور الحزب فى المشهد السياسى الفترة السابقة»، مؤكداً أن «الدستور» تعرض لضربات قاصمة خلال الأشهر الماضية تمثلت فى استقالة أغلب أعضائه البارزين لاعتراضهم على تصاعد الخلافات بين الأعضاء.
وأوضح أن نظام الانتخابات الذى جرى اعتماده فى المؤتمر العام لم يكن مناسباً، مضيفاً: «اعتماد مندوبين للتصويت على انتخاب الهيكل الإدارى للحزب بدلاً من الأعضاء لم يكن مرضياً للعديد من أعضاء الحزب.