محافظ البحر الأحمر: اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية تحقق مكاسب كبيرة

كشف اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، لأول مرة في لقاء رسمي بوفد برلماني من مجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان، عن حقائق ومكاسب كبيرة للاقتصاد المصري من اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية تجنيها الدولة قريبًا بالتنقيب عن الثروات الطبيعية في البحر الأحمر.
وقال المحافظ في لقائه مع النواب: "عدد كبير الناس ركزت على جزيرتي تيران وصنافير وتجاهلوا تمامًا المكاسب الاقتصادية التي ستعود على المواطن المصري، وأبرزها السماح لمصر بالتنقيب في المياه الاقليمية العميقة والتى كانت تحتاج لاتفاقية ترسيم حدود مع الدول المقابلة أو المجاورة، لأن القانون الدولي للبحار يحدد ما المياه الإقليمية وما المياه الاقتصادية، ويحدد خط المنتصف بين الدولتي".
كما أكد أنه بعد الاتفاقية تمكنت الدولة من استغلال الثروات في بالمياه العميقة بالبحر الأحمر لصالح مصر، وكان أول انتصار أن تعاقدت وزارة البترول مع أكبر شركة لعمل الخرائط تحت المياه العميقة وعملت لمدة 4 أشهر وهي خرائط تساعدنا في الترويج لدى الشركات العالمية للاستثمار في مصر للاكتشافات البترولية والغاز، ما أدى لطرح وزارة البترول 10 مناطق على شاطئ البحر الأحمر للتنقيب وبمجرد البت في المناقصات سيكون "فتحة خير" لمصر.