منطقة صناعية حدودية رمزية بين الكوريتين تحقق 120 مليون دولار ل"الشمالية"

حققت كوريا الشمالية أرباحا تجاوزت 120 مليون دولار في العام من منطقة صناعية حدودية رمزية، تدفع بيونج يانج وسيول في المفاوضات حول نزع السلاح النووي باتجاه إعادة فتحها، بحسب تقرير الاثنين.
وذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية: "كان يعمل في منطقة كايسونج الصناعية 55 ألف عامل كوري شمالي، ينتجون بضائع عديدة من ساعات وثياب لنحو 125 شركة كورية جنوبية. وكان افتتاحها احد أكثر المؤشرات وضوحا على المصالحة بين الكوريتين التي تبعت أول قمة بينهما في عام 2000".
وأوضحت الوكالة الفرنسية أنّه في العام 2016، أغلقت الحكومة المحافظة في حينه المنطقة الصناعية ردا على اختبارات نووية وصاروخية كورية شمالية، معتبرةً أنّ بيونج يانج تستخدم أرباح كايسونج في تمويل تلك الأعمال الاستفزازية، مضيفة: "شجع الرئيس الحالي لكوريا الجنوبية مون جاي-اين على إعادة فتح المجمع الصناعي كحافز لبيونج يانج، للانخراط في محادثات نزع السلاح النووي، لكن العقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج بسبب برامجها التسلحية يزيد من تعقيد ذلك".
وأشارت الوكالة الفرنسية، إلى أنّه بعد قمتهما في بيونج يانج في سبتمبر، اتفق مون والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على "تطبيع" العمليات في كايسونج عندما "تنضج" الظروف الضرورية لذلك. إلا أنّ المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج وصلت إلى طريق مسدود حاليا، بينما يضغط الإعلام الكوري الشمالي على الجنوب لتنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة.
ودعت مجموعة الأزمات الدولية اليوم إلى إعادة فتح المجمع الصناعي، في إطار "اتفاق متواضع يتضمن رفع عقوبات"، وتابعت المجموعة في تصريح أنّ فتح المجمع من شأنه "خلق زخم في محادثات السلام العالقة وتذكير الشمال والجنوب بإيجابيات بناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية".
وفتحت المنطقة الصناعية مجالا لدخول استثمارات أجنبية إلى كوريا الشمالية في مجال البني التحتية، ومنحت فرص عمل لسكانها و"عائدات من العملة الصعبة هي بأمس الحاجة إليها"، وفق تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، وفي المقابل، استفاد قطاع الأعمال الكوري الجنوبي من يد عاملة كفوءة لكن رخيصة، إذ إنّ مداخيل العمال كانت أقلّ ب مرة من الرواتب في الصين في عام 2014.
وفي 2015، أي قبل عام من إغلاق المنطقة الصناعية، قدمت الشركات الكورية الجنوبية نحو 123 مليون دولار لعمالها، بحسب التقرير، واحتفظت كوريا الشمالية بنسبة 30% من هذه الأموال كضرائب، ومنحت 70% منها للعمال على هيئة مواد غذائية وقسائم شرائية لمتاجر تديرها الدولية، وفق ما نقل التقرير عن الشركات العاملة في كايسونج ووزارة الوحدة في كوريا الجنوبية.
و"دفع الباقي بالعملة المحلية وبسعر صرف مخفّض بشكل مفتعل"، وفق التقرير. الذي أكد أنّ الأرباح من كايسونج تساوي فقط 10% من الأرباح التي حققها الشمال من واردات الفحم الحجري إلى الصين، لكنها "مهمة مع ذلك لنظام بحاجة إلى النقد. لذلك فإنّ إعادة فتح كايسونج سيكون بلا شك تنازلا إلى الشمال".