سائق يستدرج "معاقة" ويغتصبها بالقليوبية.. "قومي الطفولة" يعلن دعمه لها

تجرد سائق توك توك من مشاعر الإنسانية وخطف فتاة تبلغ من العمر 16 عاما "معاقة سمعيا" تحت تهديد سلاح أبيض واصطحبها داخل توك توك قيادته إلى شقته وتناوب اغتصابها، وعندما فقدت الوعي حملها مرة أخرى في التوك توك وألقى بها في أحد الشوارع وعندما عثر عليها الأهالي نقلوها إلى المستشفى وهناك عثرت أسرتها عليها.
وحرر محضر بالواقعة، وضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وأبلغ العميد صمويل عطاالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة من الأهالي بالعثور على طفلة في حالة إعياء شديد، وجرى نقلها لمسشتفى ناصر العام، وتبين تعرضها للاغتصاب.
وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بالواقعة، وأمر بتشكيل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليها "معاقة سمعيا"، وتدعى "منة الله. م" 16 سنة.
وتبين من التحريات أن المجني عليها خرجت من منزل أسرتها لشراء بعض احتياجات المنزل لوالدتها فتتبعها المتهم وطلب منها توصيلها وعقب استقلالها فرا بها إلى منطقة قريبه من شقته وأشهر سلاحا أبيض في وجهها مهددها بالموت وتوجه بها إلى شقته ووهتك عرضها، وعقب ذلك حملها في التوك توك مرة أخرى وألقى بها في أحد الشوارع بعد أن استولى على سماعتين تضعهما في أذنيها لإعقاتها.
وتوصل فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى "سيد. م"، 22 سنة، وفي أحد الأكمنة تمكن رجال البحث الجنائي من القبض عليه وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وعرض المجني عليها على الطب الشرعي.
"القومي للأمومة والطفولة" يكلف أخصائيا نفسيا لمتابعتها.. ويوفر محاميا لمساندتها قانونيا
وفي سياق متصل، أصدر المجلس القومي للأمومة والطفولة بيانا حول الواقعة جاء فيه أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس أبلغ بالواقعة.
وأشارت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أنه فور ورود البلاغ للمجلس، أبلغ المجلس النائب العام بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون، الذي استجاب على الفور، موضحة أنه جرى ندب محام وأخصائية نفسية من المجلس لمتابعة الطفلة في أثناء التحقيقات وتقديم الدعم اللازم لها، وحرر محضر عن هذه الواقعة رقم 12488 لسنة 2019 جنح أول شبرا الخيمة.
وأكدت "العشماوي"، أن المجلس يقدم حاليا الدعم النفسي للطفلة المجني عليها من خلال أخصائيين نفسيين من غرفة المشورة النفسية الصديقة للطفل، التي أنشأها المجلس لتقديم سبل الدعم النفسي اللازم للأطفال المعرضين للخطر.
كما أكدت مساندة الطفلة من الناحية القانونية بما يضمن توقيع أقصى عقوبة على المتهم في ضوء ما تشكله هذه الواقعة من إساءة لكرامة وحقوق الطفل، بالمخالفة لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وما قرره بالباب السادس من رعاية الطفل المعاق وتأهيله وجنايتي الخطف ومواقعة أنثى بغير رضاها المؤثمتين، وفقا لأحكام قانون العقوبات المصري.
وشددت" العشماوي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيتصدى بقوة لأي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، ويتحذ الإجراءات القانونية تجاه أي واقعة تخص انتهاك حقوق الطفل.