"الغرف التجارية": 10 مليار دولار استثمارات مصرية ب21 دولة أفريقية

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن مصر وموزمبيق ترتبطان بعلاقات قوية واستراتيجية قائمة على احترام المصالح المشتركة باعتبارهما دولتين شقيقتين في قارة أفريقيا، مشيراً إلى أن انطلاق منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي من قلب القاهرة يعكس حرص حكومتي ومجتمعي الأعمال بالبلدين على توطيد أواصر الصلة بين مصر وموزمبيق والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
ولفت أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص المصري ونظيره بالدول الأفريقية لتنفيذ المشاريع المشتركة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن أكبر 10 شركات مصرية استثمرت خلال السنوات ال6 الماضية ما يقرب من 10 مليار دولار في 21 دولة أفريقية في مشاريع تغطي البنية التحتية والتصنيع والزراعة والخدمات، بالإضافة إلى مئات المشاريع التي تنفذها شركات أخرى في الزراعة والخدمات المالية واللوجستيات والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعة.
جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع سفارة موزمبيق بالقاهرة تحت عنوان "موزمبيق من التعاون الثنائي إلى متعدد الأطراف" وذلك بحضور رئيس جمهورية موزمبيق فيليب نيوسي، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال بكلا البلدين.
وقال الوزير، إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ونجحت القارة الأفريقية على مدار ال5 سنوات الماضية في تحقيق إنجازات بارزة في ملف التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية التي تكللت بدخول اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ مايو الماضي، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق التكامل الإقليمي وحلم التجمع الاقتصادي الأفريقي.
نصار: زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وموزمبيق إلى 9 ملايين دولار خلال 2018
وأضاف نصار، أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها في الفترة الحالية التنمية الاقتصادية الشاملة بقارة أفريقيا من خلال زيادة الاستثمارات بالقارة بسواعد أفريقية وكذا تعزيز معدلات التجارية البينية بين الدول الأفريقية، فضلاً عن تطوير مشروعات البنية التحتية ودعم خطط التصنيع في قارة أفريقيا، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي يمثل فرصة هائلة أمام مجتمعي الأعمال والمصدرين والمستوردين بالبلدين للتواصل وتعزيز التعاون فيما بينهما بما يسهم في ترجمة طموحات الشعبين الشقيقين إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع تصب في صالح كلا البلدين وصالح القارة السمراء.
وأوضح الوزير أن القارة الأفريقية أصبحت سوقاً واعداً على مستوى العالم بخاصةً فيما يتعلق بالفرص التجارية والاستثمارية، لافتاً إلى أن مصر تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول المجاورة كافة بالقارة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار نصار إلى أن جهود التنسيق والتعاون المستمر بين مصر وموزمبيق انعكست في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ نهاية عام 2018 نحو 9 ملايين دولار، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا ترقى للإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصادان المصري والموزمبيقي الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود من الجانبين لمضاعفة هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على دعم مصر للمبادرات الرامية كافة إلى زيادة المشروعات الاستثمارات المصرية في موزمبيق بخاصةً في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز تواجد الشركات المصرية في الدول الأفريقية كافة من خلال زيادة التدفقات التجارية وضخ الاستثمارات الجديدة الأمر الذي انعكس في إقبال الشركات المصرية على الدخول في مشروعات كبرى في القارة السمراء خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف أن هناك فرص ضخمة للتعاون بين مصر وموزمبيق بخاصةً في مجالات الصناعات الغذائية والزراعة والأسمدة والصناعات الهندسية والإنشاءات والغزل والنسيج والصناعات الدوائية، مؤكداً التزام الحكومة المصرية بتحقيق الوحدة والتنمية الأفريقية والقيام بدور فعال لتعميق العلاقات الإقليمية وتحقيق التكامل الاقتصادي في أرجاء القارة كافة.
وبدوره أكد "الوكيل"، أن هذا المنتدى يمثل فرصة هائلة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وموزمبيق ليس فقط في مجال التجارة وإنما في العديد من المجالات وبصفة خاصة المجالات الصناعية والزراعية، والنقل والخدمات اللوجستية، والكهرباء، والسياحة، والبنية التحتية، والخدمات.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الاقليمية وبصفة خاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AF CEFTA التي انطلقت مفاوضاتها من القاهرة.
وتابع، وعلاوة على ذلك، تقود الشركات المصرية الآن اتحادات تنفذ مشاريع كبرى مثل مشروع الطاقة المائية الجديد الذي تبلغ تكلفته 2.8 مليار دولار في تنزانيا، وهو الأمر الذي يمكن تنفيذه في موزمبيق أيضا.
وطالب بأهمية الانتهاء من طريق الإسكندرية "كيب تاون" السريع، وربط الموانئ بخطوط شحن مباشرة لاستخدام كل دولة كمحور للآخر في منطقتها، بخاصة في إطار طريق الحرير الجديد.