الحركات الطلابية: الحل الأمني مازال يتصدر المشهد .. ولا أحد يلتفت لحقوق الطلاب

يوم الطالب العالمي سطّره الشباب أصحاب الميول السياسية داخل الجامعات، والتي تجمعت في بوتقة "حب الوطن"، وهم أنفسهم الذين يتجمعون الآن، وينحون الشعارات الحزبية جانبًا في سبيل قضيتهم، وهي "الحرية"، لتكون كلمة "مصر" هي العليا في المظاهرات والمسيرات أو الفعاليات والأنشطة، التي ينظمونها داخل الجامعات وخارجها، ترصد "الوطن" آراء أعضاء الحركات الطلابية فيما آلت إليه الجامعات بعد مرور 68 عامًا على ذكرى اليوم.
"الجامعة ليست منفصلة عن الواقع العام الذي تعيشه البلد"، بدأ أحمد خلف، رئيس اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حديثه بهذه الجملة، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي لا يسعها غير التفكير في الحلول الأمنية فقط، نتيجة لما تشهده الجامعات، وأن الطلاب يحصلون على النصيب الأكبر من ظلم السلطة من خلال الاعتقالات، أو سقوط بعض الطلاب داخل جامعاتهم أثناء أحداث العنف، التي شهدها الفصل الدراسي الأول، موضحًا أن المنوطين بالشأن التعليمي لم يتحدثوا عن إنشاء جامعات جديدة أو مناهج أو مكتبات، ولم يستطيعوا حتى الآن اعتبار الطالب محورًا أوليًا للعملية التعليمية.
وأكد خلف: أن الحركات الطلابية ارتكبت أخطاءً، وعليها إصلاحها، حيث اتجهت للشق السياسي، ونسيت الشق الذي يخدم الطالب سياسيًا وعلميًا وترفيهيًا واجتماعيًا وخدميًا وتنمويًا، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بهذه الأشياء حتى ينصت إليهم الطالب، ولن يحدث ذلك إلا إذا أحس بتأثيرهم، ولمسهم لما يعانيه ومحاولة علاجه، مؤكدًا أن كل المعارك مهمة لا تفضل واحدة على الأخرى وكلها "حقوق الطالب".
فيما رأى محمود مليجي، المتحدث باسم طلاب التيار الشعبي المصري بجامعة حلوان، أن الحال يزداد سوءًا لازدياد أعداد المعتقلين والعنف، الذي تشهده الجامعات بسبب طلاب الإخوان، ما أدى إلى عودة الداخلية للجامعات، وهوالأمر الذي ناضلت الحركة الطلابية طوال السنوات السابقة للتخلص منه.
"سنظل مشاركين في أي تحرك سلمي داخل الجامعة يطالب بحقوق الطلاب المعتقلين، ومحاسبة كل مَن تسبب في إسقاط دماء العشرات من أبناء الجامعة"، هذا هو رأى عبد الله السيد، المتحدث باسم حركة طلاب مصر القوية، بأن هذا ما يجب أن تستمر الحركات الطلابية في النضال من أجله، مشيرًا إلى أن قانون منع التظاهر داخل الجامعة يزيد من الوضع سوءًا، لأنه يُخيّل لهم أنهم بذلك يستطيعون إخماد صوت الطلاب الحر، ومنعهم من التظاهر.
أما عبدالله أنور، المتحدث الإعلامي باسم اتحاد طلاب جامعة القاهرة، يرى أنه بعد هذه السنوات مازال الحل الأمني يمارس دوره بأمر السلطات، والذي يؤدي إلى مزيد من الارتباك، بل إلى نتيجة أسوأ، على حد تعبيره، ما أدى إلى سقوط شهداء في الجامعات، والقبض العشوائي على الطلاب، ما أفقد الطلاب الثقة في جميع المسؤولين.
وأكد أنور: أن "الحركة الطلابية لم تستسلم أبدا بل استمرت في الدفاع والنضال حتى استردت حريتها بطرد الحرس الجامعي، التابع لوزارة الداخلية في 2010، الذي كان يقوم على حكم الجامعات وليس تأمينها، وإننا ماضون إلى الأمام ولا عودة للخلف أو إلى سياسات قديمة".
وأضاف : أن الحكومة يجب أن تبادر بإعاداة الثقة بأن تفرج عن جميع الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا ويتم التجديد لهم دون مراعاة لمستقبلهم الدراسي، كما لا بد أن "يكون هناك إعلان للنتائج النهائية للتحقيقات الخاصة بالطلاب الذين استشهدوا داخل الجامعات، لنعرف ماذا حدث بشأنها لكي يتم القصاص لهم، وأن تحافظ على حقوق الطلاب في التعبير عن آرائهم بحرية داخل الحرم الجامعي مع عدم المساس بهم وضمان استقلال العملية التعليمية، وأن تبقى الشرطة خارج الجامعات، وأن تكون مهمة التأمين موكلة للأمن الإداري، ولا بد أن يكون هناك خطة واضحة لتطوير التعليم الجامعي، وتحسين المدن الجامعية بما يضمن حياه آدمية للطلاب،وأن يكون القانون هو من له كلمة الفصل بين الجميع".
بينما رأى أحمد فهمي، المنسق الطلابي لحزب الدستور بجامعة القاهرة، أن أهداف الحركة الطلابية عام 1946 لم تختلف عن الأهداف الحالية، موضحًا أنه "من فتح كوبري عباس على طلاب جامعة فؤاد الأول فبراير 1946 إلى إطلاق النار على طلاب نفس الجامعة وجامعات أخرى بجانب جامعة الأزهر في 2013 و2014 ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين ومئات المعتقلين، وإن كانت مطالب 46 تطالب برحيل الاستعمار والجلاء التام، فلا نجد اختلافا في الهدف في 2013 برحيل الظلم، وكف أيدى بلطجة الداخلية عن الجامعة، وتطهير قضاء اشتهر بكونه مسيس".