النرويج تنضم إلى العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على المسئولين الأوكرانيين

أعلنت الحكومة النرويجية، مساء اليوم، انضمامها إلى العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على المسؤولين الأوكرانيين وذلك في أعقاب قرار مجلس الشؤون الخارجية الذي عقد اجتماعا استثنائيا في بروكسل في وقت سابق اليوم لبحث تطورات الوضع في أوكرانيا.
وقال وزير خارجية النرويج، بورج برانداه، إن الوضع في أوكرانيا متأزم للغاية في ضوء تزايد عدد ضحايا المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن في "كييف" مؤكدًا أن بلاده ستلتزم بالعقوبات الأوروبية والتي ستشمل قيود على تأشيرات الدخول وتجميد الحسابات البنكية لمتورطين في أعمال العنف ووقف تصدير أي معدات يمكن استخدام في أعمال القمع الداخلي.
وأوضح أهمية تكاتف النرويج مع جميع الدول في فرض عقوبات محددة وفعالة منوها في الوقت نفسه بمساندة بلاده للاجتماعات التي عقدها مسؤولين أوروبيون اليوم مع رئيس أوكرانيا، فيكتور يانوكوفيتش، وممثلي المعارضة حتى يمكن التوصل إلى حل سياسي للأزمة الحالية.
وجدد "برانداه" إدانته الشديدة لأعمال العنف، مؤكدًا أن استخدام العنف من قبل جميع الأطراف المعنية يعتبر أمرًا غير مقبول، بالرغم من أن السلطات الأوكرانية تقع عليها مسؤولية خاصة في توفير الحماية والأمن لجميع المواطنين وتجنب وقوع مزيد من الضحايا.
كما جدد دعوته لجميع الأطراف المعنية بالصراع الحالي إلى العودة إلى مائدة المفاوضات. مشيرًا إلى أن هذه الأزمة السياسية تسلتزم إجراءات سريعة وحازمة من الرئيس الأوكراني لضمان المصالحة الوطنية وتمهيد الطريق أمام حل سياسي يرتكز على الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان والإصلاحات التشريعية.
وشدد وزير الخارجية النرويجي على موقف بلاده الذي يدعو الحكومة الأوكرانية إلى ضمان تسليم جميع المسؤولين عن أعمال العنف إلى العدالة لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها.