«جنايات القاهرة» تحبس أنس الفقى سنة وتغرمه 1.8 مليون جنيه فى قضية «الكسب غير المشروع»

المحكمة توقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات.. والحيثيات: دفع فارق سعر أرض شملها التحقيق

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، والمنعقدة بالتجمع الخامس، أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة مليون و800 ألف جنيه مع إيقاف حكم الحبس والغرامة لمدة 3 سنوات، وذلك فى قضية اتهامه بالحصول على كسب غير مشروع بلغت قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه.
وشهد مبنى محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس حراسة أمنية مكثفة بالتزامن مع انعقاد الجلسة التى شهدت حضوراً إعلامياً مكثفاً من كافة الصحف والقنوات الفضائية، وذلك بعد أن أمرت المحكمة بالجلسة الماضية بإخلاء سبيل «الفقى» بعد أن سلّمها أمر دفع بمبلغ مليون و800 ألف جنيه فارق سعر قطعة أرض رقم 138 بمنطقة أرض الجولف، والتى قالت التحقيقات إنه حصل عليها بشكل غير مشروع. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المتهم قد قُدّم للمحاكمة بتهمة تحقيق كسب غير مشروع قدره 33 مليون جنيه، وقامت المحكمة بندب لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص عناصر الذمة المالية للمتهم وبيان ما إذا كان كسب كسباً غير مشروع من عدمه خلال فترة توليه الوظيفة العامة كرئيس لقصور الثقافة أو وزير للشباب والرياضة والإعلام.
وتبين للجنة وللمحكمة بعد فحص كافة عناصر الذمة المالية للمتهم أنه كان قد حقق كسباً غير مشروع قدره 4 ملايين و577 ألفاً و200 جنيه من شقة اشتراها من شركة سان ستيفانو «شركة مساهمة» حيث تبين أنه اشتراها بسعر أقل من سعرها الحقيقى فحقق هذا الكسب.
وتابعت المحكمة فى الحيثيات أن نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت التحقيقات وانتهت إلى قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى فيها بعد سداد المتهم المبلغ بموجب شيكات، كما تبين أنه حقق كسباً غير مشروع أيضاً من واقعة شراء قطعة أرض بالقاهرة الجديدة وأرض الجولف قدره مليون و800 ألف جنيه هى الفارق بين سعر الشراء والبيع وقام المتهم بسداد هذا المبلغ أمام المحكمة بموجب شيك.
وأضافت المحكمة فى الحيثيات أنه بالنسبة لباقى المبلغ الذى قيل إنه كسب غير مشروع والذى يقارب 26 مليون جنيه؛ فقد أفاد تقرير اللجنة أنه جاء من نشاط مشروع كونه شريكاً مع زوجته سحر صلاح الدين فى المجموعة الثقافية وفى أرباح من تجارة الأراضى والعقارات، وأن هذه المشاركة لها سجلات فى الضرائب ويقوم بسدادها.
وبفحص المحكمة ظروف الدعوى السابقة ومراعاة للظروف الصحية للمتهم رأت النزول بالعقوبة إلى الحبس ووقف التنفيذ خاصة بعد قيامه بسداد المبالغ المستحقة عليه محل الاتهام.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه.
وكان قرار الاتهام الذى أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهى الفترة التى شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيراً للشباب والرياضة، ثم وزيراً للإعلام. وذكر أمر الإحالة أن أنس الفقى فى غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزير الشباب والرياضة ثم وزير الإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليوناً و400 ألف جنيه، مستغلاً فى ذلك نفوذه الوظيفى، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته.