مجلة أمريكية: مصر تكثف جهودها لوقف بناء سد النهضة

ذكرت مجلة «المونيتور» الأمريكية أن الحكومة المصرية تكثف وجودها لوقف بناء سد النهضة الإثيوبى، وأشارت المجلة فى سياق تقرير لها إلى أنه بعد فشل جولة المفاوضات الفنية الأخيرة مع إثيوبيا تسعى مصر لحماية مصالحها التاريخية فى مياه النيل، ونقلت المجلة عن مصدر دبلوماسى قوله: «إن مصر قد بدأت حملة على مسارين؛ الأول يشمل اجتماعات وزراء الرى والخارجية مع نظرائهم فى البلدان ذات النفوذ فى حوض النيل، والتنسيق من خلال سفارات مصر فى تلك البلدان، والثانى مسار غير معلن ويشمل عقد اجتماعات تهدف لإقناع المجتمع الدولى برفض بناء السد لأنه قد يؤدى إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار فى منطقة حوض النيل». وتابع المصدر: «إن مزيداً من المفاوضات مع إثيوبيا هو مجرد إضاعة للوقت، كما يهدد الأمن المائى فى مصر، فقد أدركنا أن إثيوبيا لا تريد حلولاً حقيقية لإنهاء الأزمة، لكنها تحاول فقط إظهار مصر وكأنها موافقة على بناء السد لتسهيل الحصول على التمويل اللازم، ولكن إثيوبيا لم تقدم ضمانات حقيقية لإظهار أن السد لن يؤثر على مصر ولم تُبد أى نية لتعديل المواصفات الفنية للحد من المخاطر المحتملة وفقاً للتقرير الصادر من قبَل لجنة الخبراء الدوليين، والذى أوصى بإعادة النظر فى دراسات السلامة الخاصة بالسد».
وأشارت المجلة إلى أن وزير الموارد المائية المصرى قد شرح فى زيارته الأخيرة لإيطاليا الوضع المائى الحرج فى مصر ومشاكل المياه التى تتكرر كل عام، وكذلك المخاوف المصرية من تأثير السد على الأمن المائى للبلاد، حيث إن شركة «سالينى» الايطالية هى التى أبرمت عقد بناء سد النهضة بعد أن وقعت عقداً مع الحكومة الإثيوبية فى ديسمبر 2010 بقيمة 4.64 مليار دولار، ومن المقرر أن يكتمل بناء السد فى غضون ست سنوات من توقيع العقد، كما أوضحت أن وزارة الرى المصرية قد أعلنت أن الزيارة حققت هدفها، كما أدركت إيطاليا المخاوف المصرية. ونقلت المجلة عن مصدر بالحكومة المصرية قوله: «مصر سوف تواصل تصعيدها الدولى، وجميع الخيارات مفتوحة لنا لحماية حصتنا من مياه النيل، وقد جاء هذا القرار بعد استنفاد كل محاولات الحوار مع إثيوبيا.