ذكر موقع "المونيتور" الأمريكي، أن مصر بدأت حملة دبلوماسية في مسارين أحدهما معلن والأخير غير معلن مع الدول الأوروبية والأطراف المانحة لإيقاف بناء سد النهضة الإثيوبي. وقال الموقع في تقرير له اليوم، إن المسار الأول يتضمن لقاءات وزيري الري والعلاقات الخارجية مع نظرائهم في الدول صاحبة التأثير في منطقة حوض النيل، أما المسار الآخر غير المعلن فيتضمن لقاءات من قبل سفراء مصريين داخل تلك الدول، وتهدف مصر من خلال الالتزام بالمسارين بإقناع المجتمع الدولي برفض إنشاء سد النهضة الإثيوبي، حيث إنه ربما يؤدي إلى المزيد من الخلاف وعدم الاستقرار في منطقة حوض النيل. وفي لقاء له مع الموقع، أشار مصدر دبلوماسي على اتصال بالحكومة المصرية إلى أن المزيد مع المفاوضات مع إثيوبيا تعد مضيعة للوقت وتهدد بشكل مباشر أمن المياه داخل مصر، لذا فإننا ندرك أن إثيوبيا لا تريد الحلول الواقعية لإنهاء تلك الأزمة بيد أنها تحاول فقط إظهار أن مصر توافق على بناء السد لتيسير الحصول على التمويل اللازم من الدول المانحة. وتابع يقول "إن إثيوبيا لم توفر ضمانات حقيقية بأن السد لن يؤثر على مصر ولم تبد نية من جانبها بتعديل المواصفات الفنية لتقليل المخاطر المحتملة وفقا لتقرير لجنة الخبراء الدوليين والذي أوصى بإعادة النظر في دراسات السلامة الخاصة بالسد". وتطرق التقرير للحديث عن زيارة قام بها وزير الموارد المائية والري المصري في 6 فبراير الجاري إلى إيطاليا، حيث قام خلالها بشرح الموقف الحرِج للمياه داخل مصر والمشكلات التي تحدث سنويا والمخاوف المصرية من تأثير بناء السد الإثيوبي على أمن مياهها، ثم أنهى الوزير زيارته ببيان حصل الموقع على نسخة منه أفاد خلاله أن الزيارة حققت هدفها وأن إيطاليا تفهمت المخاوف المصرية من بناء السد. وأشار التقرير إلى أن شركة ساليني الإيطالية للإنشاءات تقوم ببناء سد النهضة بعد إبرامها اتفاق مع الحكومة الإثيوبية في ديسمبر من عام 2010 بتكلفة 4,64 مليار دولار أمريكي ومن المقرر أن ينتهي بناء السد في غضون 6 أعوام. وتحدث الموقع إلى مصدر حكومي آخر على صلة بملف حوض النيل قال "إن الخطوة التي قامت بها مصر للمرة الأولى وزيارة وزير الري الإيطالي، كان لها أثر على إثيوبيا والتي قامت بدعوتنا لإجراء حوار آخر في الحادي عشر من فبراير الحالى في العاصمة أديس أبابا، بيد أنها تمسكت بوجهة نظرها ورفضت كل مبادرات الثقة التي قدمناها". وأضاف المصدر الحكومي "أن مصر ستستكمل تصعيدها الدولي وأن كل الخيارات متاحة أمامنا لحماية حصتنا في مياه النيل وذلك القرار تم اتخاذه بعد استنفاد جميع المحاولات أثناء الحوار مع الجانب الإثيوبي، والآن فهناك زيارات مقررة إلى النرويج والسويد وهولندا وفرنسا وقمنا أيضا بالتواصل مع المانحين الدوليين مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقية لنطالبهم بعدم منح أي دعم فني لبناء السد دون التأكيد أولا على أنه لن يضر مصالحنا". لافتا إلى أن تقرير الخبراء الدوليين يثبت وجود خطر محتمل جراء بناء السد غير أن إثيوبيا لم تلتزم بإيجاد حلول لتقليل تلك المخاطر. وخلال مؤتمر صحفي في 13 من فبراير الجاري بعد عودة الوفد المصري من إديس أبابا، قال رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريم ديساليجن "إن بلاده لن تتراجع عن بناء سد النهضة وإذا أرادت مصر تدويل القضية وإرسالها إلى الأممالمتحدة، فإن ذلك لن يجدي نفعا أيضا حيث إنه لا توجد محكمة متخصصة في فض منازعات المياه وليس أمام مصر أي خيار إلا التفاوض والحوار للوصول إلى حل مقبول للجميع". واجتمع وزراء الري السوداني والمصري والإثيوبي في العاصمة السودانية الخرطوم في ثلاث جولات من المفاوضات لإلقاء الضوء على كيفية تنفيذ توصيات تقرير الخبراء الدوليين، غير أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق واضح، ولا سيما مع إصرار الجانب المصري على إرسال خبراء أجانب لمتابعة كيفية تنفيذ التوصيات مع تقديم مبادرة لبناء الثقة تقوم إثيوبيا بموجبها بتوفير ضمانات لتنفيذ أية توصيات جديدة، غير أن كل من السودان وإثيوبيا رفضتا الأمر. ونوه التقرير عن أن مصر رفضت المشاركة في الاجتماع الوزاري الخاص بالمكتب الفني الإقليمي لدول شرق النيل والتابع لمبادرة حوض النيل، والذي عقد في 4 فبراير الحالي في إديس أبابا، وقال وزير الري المصري في بيان رسمي: "نرفض المشاركة في الاجتماع تماشيا مع الموقف الذي اتخذناه في عام 2010 بتجميد أنشطتنا في مبادرة حوض النيل بعد إبرام إتفاقية عنتيبي من جانب واحد بواسطة دول المنبع دون التوصل إلى اتفاق حول البنود المثيرة للجدل ودون الاعتراف بشرعية أي قرارات ربما يصدرها المكتب". وأورد التقرير أيضا تصريحات أدلى بها السفير جمال بيومي الأمين العام للمشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي للموقع حيث قال: "إن قضية سد النهضة أصبحت شديدة التعقد وأمامنا دولة تنتهك التقاليد والعادات الدولية "إثيوبيا"، والتحركات المصرية تستهدف جميع الدول التي تقدما دعما فنيا لتصميم وبناء السد من خلال الشركات الخاصة وأيضا الدول التي من الممكن أن تمول بناء السد". مشيرا إلى أن التباحث بشأن تلك الأزمة خلال زيارة المشير عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، كان لها أثر جيد، حيث إن العلاقات الروسية الإثيوبية لا تزال جيدة ويمكن توظيفها للصالح المصري. واستطرد يقول "لا نزال في مرحلة الحوار ونحاول بأقصى ما لدينا لجذب إثيوبيا للجلوس والحديث، غير أن إثيوبيا دولة عنيدة يضاف إلى ذلك ما تركه أثر إذاعة جلسة الحوار فيما يخص تلك القضية أثناء فترة الرئيس المعزول محمد مرسي على الهواء مباشرة، الأمر الذي تسبب في انهيار الثقة بين مصر والسودان وإثيوبيا". واعتبر التقرير أنه بعيدا عن لهجة التصعيد السياسي بين الأطراف المعنية بتلك الأزمة، فإن ثمة حالة من القلق المتزايد بين المؤسسات المعنية بدراسة آثار بناء سد النهضة بعد تقرير بثته شبكة الجزيرة الإخبارية من موقع السد يظهر مرحلة البناء الأولية ويظهر أيضا جدية إثيوبيا في مسعاها، مستشهدا بتصريحات الخبير في اللجنة الوطنية لتقييم آثار بناء سد النهضة علاء الظواهري والذي أشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود معلومات مفصلة ومحددة يمكن تحليلها، فإن التقرير الذي بثته الجزيرة يظهر أن مراحل البناء الفعلية قد بدأت وأن إثيوبيا قد أكملت المرحلة الأولية من العمل وفرضت أمرا واقعا على مصر. وأشار إلى أن استمرار البناء بتلك الوتيرة، يجعل السد أمرا واقعا وسيكون من الصعب إقناع الجانب الإثيوبي وقتها بتعديل مواصفات السد. وخلص التقرير إلى أن التحركات المصرية لا تزال تقيدها الفترة الانتقالية الداخلية الصعبة لها، مشددا على أهمية حل المشكلات الداخلية لمصر حتى تعود مشكلة المياه وسد النهضة كأولوية سياسية للرئيس المصري المقبل.
