قرر خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، إحالة ملف شركة دلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية (ديمكو)، إحدى شركات مجموعة قوطة للصلب، بالكامل للنائب العام، لإجراء تحقيقات عاجلة حول موقف الشركة، بعد أن قامت باتخاذ تدابير غير مشروعة قصد منها الاعتداء على حق الغير في العمل، والتي يعاقب عليها نص المادة 375 من قانون العقوبات، والإضرار بحقوق العمال لديها، وعدم الالتزام بما سبق وتم الاتفاق عليه. وأوضح الوزير أنه قد سبق وتمت دعوة إدارة الشركة وممثلي العمال لتسوية الموقف، وتم الاتفاق على صرف إعانة من صندوق الطوارئ للشركة، على أن تقوم بصرف الفرق بين الأجر التأميني والأجر الشامل قبل إجازة عيد الفطر، إلا أن الشركة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، فضلا عن إغلاق المصنع وحرمان العمال من حقهم في العمل. وأوضح أن صاحب العمل أصر على اتخاذ تدابير من شأنها حرمان العمال من حقهم في العمل، بقصد تصفية الشركة، على الرغم من تدخل الوزارة لدى الجهات المعنية لتذليل أي معوقات تحول دون استئناف العمل. كما التقى الوزير مع عدد كبير من عمال الشركة الذين تجمعوا أمام الوزارة، وأخبرهم بقراره إحالة ملف الشركة للنائب العام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب العمل، كما سيتابع تطورات الموقف أولا بأول مع النائب العام، وما سيقرره سيقوم الوزير بتنفيذه فورا حفاظا على حقوق العمال كاملة. على صعيد آخر، التقى الوزير مع عدد كبير من العمال الراغبين في العمل بموسم الحج لهذا العام، الذين تواجدوا داخل ديوان عام الوزارة، وأكد لهم أن فرص العمل المتاحة حق للجميع، ومن تنطبق عليه الشروط سيتم اختياره، ولا مجال لأفضلية ولا واسطة لأحد.