وزيرة التخطيط: مصر حققت أعلى معدل نمو سنوي للاقتصاد منذ 10 سنوات

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس أمناء وحدة الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوحدة في تشكيله الجديد، بحضور أعضاء المجلس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ونخبة من ممثلي الهيئات والوزارات المعنية.
وفي بداية كلمتها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنّ الاجتماع الأول لمجلس الأمناء بتشكيله الجديد، يأتي مع تدشين المرحلة الثانية من أعمال وحدة الوثائق الاستراتيجية، مؤكدة أنّه من الجيد أنّ تأتي المرحلة الثانية لعمل الوحدة متزامنة مع التقدم الملموس الذي يشهده تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة المصرية في نوفمبر 2016، والذي يأتي في إطار رؤية تنموية شاملة وضعتها الدولة من خلال استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر2030".
وأشارت وزيرة التخطيط إلى البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي تميّز عن برامج الإصلاح السابقة، بأنّه تضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف، إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، مع الاهتمام كذلك بجانب الحماية الاجتماعية لتخفيف اثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلًا، منوهة باتخاذ الدولة العديد من الإصلاحات والإجراءات التي تستهدف خفض عجز الموازنة، وتهيئة بيئة الأعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، سعيًا لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأضافت السعيد أنّ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات، والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، والعمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والمساهمة في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل المنتج واللائق من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها، بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى.
وفيما يتعلق بثمار تلك الجهود المبذولة، قالت وزيرة التخطيط إنّه تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأدت للتحسن النسبي المستمر لوضع مصر في العديد من المؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية العالمي ومؤشر سهولة الاعمال، إضافة إلى النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، إذ تحقق أعلى معدل نمو سنوي للاقتصاد المصري منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 17/2018، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014، وتحقيق معدل نمو بلغ 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 18/2019، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية.
ولفتت السعيد إلى أنّ معدل النمو التصاعدي المتحقق والذي يشهد زيادة مستدامة، يتميز بأنّه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغير جذري في فلسفة وهيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافي الصادرات، واللذان يمثلا معا 85% من النمو المتحقق في النصف الأول من العام الجاري.
وأضافت الوزيرة أنّ الدولة تسعى لاستكمال العمل ومضاعفته والبناء على ما تحقق من خطوات ومؤشرات ايجابية، من خلال استمرار تنفيذ المحاور المختلفة لرؤية مصر 2030، وتنفيذ مستهدفات ومشروعات برنامج العمل الشامل للحكومة للسنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، إذ تمّ في هذا الاطار تحديد الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية لعام 19/2020، والتي تتضمن في بعدها الاقتصادي استمرار تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام، وفي البعد الاجتماعي توفير الفرص للجميع وتعزيز النمو الاحتوائي، وفي البعد العمراني والبيئي تحقيق الانتشار العمراني والحفاظ على الموارد وتحقيق النمو المتوازن.
وتابعت وزيرة التخطيط أنّ المستهدفات الرئيسية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مطرد ليصل إلى 6% مقارنة ب5.6% خلال العام الجاري 18/2019.
وفي ختام كلمتها أكدت السعيد أهمية توثيق الجهود المبذولة لتنفيذ برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وجهود الإصلاح الإداري، وإعداد الدراسات الداعمة لهذه الجهود، ومقارنة نتائج التنفيذ الفعلي للبرامج المختلفة بالمستهدفات المخططة لتحسين الأداء والاستفادة من النجاحات المتحققة في هذا الشأن، مشيرة إلى أهمية دور وحدة الوثائق الاستراتيجية من خلال مشاركتها في إنجاز هذه المهمة، مع تطوير مهامها وعملها بما يتواكب مع المستجدات التي تقتضيها برنامج عمل الحكومة وخطط الدولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الإدارية.
وتضمن اللقاء عرضًا تقديميًا للأعمال المنفذة من خلال وحدة الوثائق الاستراتيجية في المرحلة الأولى، ومخطط الاعمال للمرحلة الثانية، والتي تمتد لعشر سنوات (2028-2019)، واعتماد خطة العمل للسنة الأولى (2019) من المرحلة الثانية.
يذكر أنّ وحدة الوثائق الاستراتيجية أنشئت طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1001 لسنة 2006، بهدف توثيق وتسجيل برامج وسياسات التحولات الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر خلال الفترة من 1975 حتى 2004، من خلال حصر الوثائق الموجودة في جهات متعددة وتجميعها في مكان واحد، لتكون مرجعا مهما لصناع القرار ومؤسسات البحث العلمي وطالبي الدراسات العليا.