اجتماع أسبوعي للنقابات الطبية ووزارة الصحة للانتهاء من مشروع الكادر خلال شهرين

اجتمعت اللجنة النقابية الوزارية لمشروع الكادر، والمشكلة من النقابات الطبية (الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي والعلميين والتمريض) مع الدكتور مصطفى حامد، وزير الصحة، أمس الأحد، بمقر الوزارة للتشاور بشأن مشروع كادر القطاع الصحي، تمهيدا لإقراره خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور أكرم العوضي، وكيل نقابة أطباء الأسنان، ل"الوطن"، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع أسبوعي لمدة شهرين بين النقابات والوزارة وممثلي وزارة المالية وعدد من القانونيين والإداريين، لبلورة مشروع الكادر وتنقيحه ووضع الطريقة المناسبة لتطبيقه.
وقال إنه لم يتحدد حتى الآن إن كان سيتم وضع مشروع الكادر بالموازنة الحالية للدولة أم في موازنة العام المقبل، نظرا لوجود أكثر من اقتراح مقدم، الأمر الذي يستدعي دراسته بشكل مفصل قبل البدء في تنفيذه.
وأكد الدكتور سعد زغلول، نقيب أطباء القاهرة، أنه سيتم عرض نتائج اجتماعات اللجنة على الجمعية العمومية المقرر عقدها في 21 سبتمبر القادم، مشيرا إلى أنها لو قبلت واقتنعت بنتائجها فلن يكون هناك إضراب، أما إذا رأت أن هذه التحركات بطيئة فسوف يتم الدعوة إلى إضراب يتم الاتفاق عليه، سواء جزئي أو كلي.
وأوضح أن الوزارة وافقت على طلب ضم ممثلين عن وزارة العدل والمالية والتنمية الإدارية حتى يتم صياغة القانون بشكل متسق، ويكون قابلا للتطبيق في حال إقراره من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب القادم.
واقترح الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد الوزير للأسرة والسكان، الاستعانه بالدراسة التي كانت قد أعدتها الوزارة سابقا، بهدف اختصار الوقت وسرعة إنجاز القانون، وهو ما وافق عليه ممثلو النقابات.
ومن جانبه، أكد وزير الصحة والسكان على ضرورة الانتهاء من الكادر المالي والإداري للمهن الطبية، والخاص بجميع العاملين بالقطاع الصحي في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتم التحدث عن تطوير البنية التحتية لتقديم خدمة طبية جيدة للمرضى دون الاهتمام بالعاملين فيها وحل مشاكلهم، خاصة المتعلقة بالمرتبات والكادر الوظيفي.
وشدد الوزير فى تصريحات صحفيه له على التأكد من دراسة مشروع القانون جيداً ، حتى لا يكون هناك مجالاً لوجود ثغرات به قد تعيق مناقشته ومن ثم إقراره .