النائب العام يكشف نتائج تحقيقات حريق قطار محطة مصر.. وتوصيات النيابة

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا، تضمن توصيات النيابة العامة بشأن حادث قطار محطة مصر، الذي وقع في فبراير الماضي.
وأشار البيان إلى أنَّ التحقيقات انتهت في الواقعة، (والتي دخل فيها القطار إلى محطة مصر بسرعة عالية، دون قائده، ما تسبب في تناثر السولار واندلاع النيران)، إلى أن سلوك العاملين في هيئة السكك الحديدية في الحادث والحوادث الأخرى المشابهة في الفترات السابقة؛ انطوى على مخالفة التعليمات، وهي التعليمات التي اعتبرها المشرّع جرائم جنائية، وجاءت مدعومة بأدلة استقتها النيابة من عدة مصادر، تضمنت اعتراف بعض المتهمين خلال استجوابهم، بما ارتكبوه من أفعال أدت لوقوع الحادث".
وأضاف البيان: "وظهر من التحقيقات أنه بما لا يدع مجالا للشك، أن أسباب الحادث والحوادث الأخرى ترتكز في الأساس على سلوك بعض العاملين بالهيئة، والذي اتسم بالإهمال الشديد، وعدم الالتزام بالتعليمات، وعدم الاكتراث لخطورة التعامل مع القطارات التي يقودونها، بالمخالفة لتعليمات التشغيل لهذه المعدات الثقيلة، وما اتصل باستخدامها من أجهزة أخرى، فضلا عن عدم قيام العاملين بالخدمات المساعدة لتشغيل القطارات بأداء مهامهم بما يتفق ومنظومة التشغيل الآمن للقطارات، ويقومون بالتحايل على تلك المنظومة لاختصار ساعات العمل، فضلا عن غبتهم في تغطية عدم حضور بعضهم لمكان عملهم في الوقت المحدد".
ولفت البيان، إلى أن أمثلة تلك المسالب التي يأتيها العاملون المشار إليهم، كثيرة، منها:
أولا: تعطيل السائقين عمدًا جهاز (ATC) والذي يتحكم في تشغيل فرامل القطار لتحديد السرعة المناسبة التزاما بإشارات السكة.
ثانيا: تبين من تحقيقات سابقة للنيابة العامة، أن بعض العاملين غير المؤهلين يعبثون في لوحة تحكم إلكترونية تسمى (لوحة الريليهات) والتي تتحكم إليكترونيات في حركة تحويل مسار القطارات، وذلك بالمخالفة للتعليمات.
ثالثًا: العبث بجزرة القطار، بما يؤدي إلى إمكانية تحرك القطار بدون قائده، كما حدث في حادث قطار محطة مصر.
رابعا: تعطيل تشغيل وسائل الأمان التي تنذر في حالة عدم وجود السائق أو وفاته، كما حدث في حادث محطة مصر والتي لو كانت تعمل، لما أمكن للقطار الاستمرار في السير بدون قائده، والوصول لمكان الحادث.
وأوصت النيابة، بضرورة الارتقاء بمستوى فكر ووعي العاملين بمنظومة السكك الحديدية، وتدريبهم ورفع كفاءتهم، ووجود معهد لتأهيل وإعداد من يقومون بقيادة القطارات، وتطوير منظومة تأمين حركة القطارات، ووضع منظومة جزاءات تغلظ العقوبات على الإهمال، ووجوب إنشاء هيئة تفتيش على سلامة وسائل النقل تكون مستقلة عن هيئة السكك الحديدية ماليا وإداريا.