وصفت شركات الأسمدة مطالبة الشركة القابضة للغازات الطبيعية لها بسداد فروق أسعار الغاز الذى ارتفع سعره من 2 إلى 4 دولارات، حتى 31 ديسمبر الماضى، ب«الابتزاز الصريح»، حيث أرسلت «القابضة» خطابات طالبت فيها شركات «أبوقير للأسمدة» بسداد 638 مليون جنيه، فرق سعر الغاز الطبيعى، و«الدلتا للأسمدة» بسداد 227 مليون جنيه، و«القومية للأسمنت» بسداد 436 مليون جنيه، و«النصر للأسمدة» بسداد 158 مليون جنيه، رغم أن الشركات عقدت عدة اجتماعات مع وزيرى البترول والزراعة السابقين، حيث عبرا عن تعاطفهما مع شركتى «أبوقير، والدلتا» للأسمدة، نظرا لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وثبات أسعار الأسمدة منذ عام 2009 وتعهدا ببحث المشكلة. وهددت الشركة القابضة للغازات الطبيعية بخفض كميات الغاز التى تضخ لمصانع شركات الأسمدة، تمهيدا لقطع الغاز نهائيا عنها خلال شهر من تاريخ الخطابات، حال عدم سداد المبالغ المطلوبة. ورفعت شركتا «أبوقير والدلتا» للأسمدة شكوى لوزير الزراعة فحواها «ليس من العدل أن يكون سعر الغاز الطبيعى لهذه الشركات هو نفس سعر الغاز للشركات التى تقوم بتصدير إنتاجها للخارج بأسعار تتعدى 3300 جنيه للطن، لذلك لا بد من التدخل لتحريك سعر الأسمدة لتغطية هذه الزيادة المطلوبة التى تفوق قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، نظرا لقيامها بتسليم طن الأسمدة لبنك التنمية والائتمان الزراعة بسعر 1450 جنيها، فى حين تجاوزت تكلفة إنتاج الطن من اليوريا العادية 1610 جنيهات، وفى حال عدم سداد فروق الأسعار سيتم خفض كميات الغاز تمهيدا لقطع الغاز عن المصانع خلال شهر من تاريخ الخطاب الموجه للشركات».