وزير المالية يوجه بضغط البرنامج الزمني لتحديث المنظومة الضريبية

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعًا؛ لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير المنظومة الضريبية، وميكنة الإجراءات؛ بهدف التيسير على الممولين، وتطوير المظلة التشريعية لمكافحة التهرب الضريبي، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومي.
وطالب الوزير بضغط البرنامج الزمني لتطوير المنظومة الضريبية، وميكنتها، والاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، على أن يجري قبل نهاية سبتمبر تسجيل نصف مليون ممول ممن يخضعون لضريبة القيمة المضافة.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية بتحديث المنظومة الضريبية، بحيث يتم تسريع وتيرة حوكمة الإجراءات واستحداث الآليات البرمجية التى تضمن خلق نظام ضريبى إلكترونى متكامل وفقًا لأحدث المعايير العالمية مع الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة.
ووجَّه الوزير بتكثيف جهود مكافحة التهرب الضريبي، وإطلاق حملات للتفتيش على الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بمختلف المحافظات للتحقق من التسجيل الضريبي؛ بما يُسهم في ضمان تحصيل حق الدولة.
كما وجَّه الوزير، بسرعة إتاحة آليات متطورة للتواصل المباشر والفعَّال مع الممولين من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات عبر إنشاء مركز اتصالات متكامل جديد يعمل بأحدث النظم التقنية، ويضم أكفأ الخبرات لضمان تقديم خدمات متميزة للممولين؛ بما يُسهم في رفع كفاءة النظام الضريبي، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أنه سيجري تدريب فريق العمل المختص بالرد على استفسارات الممولين، وإيجاد آلية محكمة لمراقبة أدائهم وتقييمهم، مضيفا: "سأتصل بنفسي بمركز الاتصالات الجديد أكثر من مرة للاطمئنان على جودة الأداء قبل إطلاق الخدمة".
حضر الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة، والدكتور أيمن الجيزاوي، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رمضان صديق مساعد الوزير للشؤون الضريبية، والدكتور عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، ورضا عبدالقادر نائب رئيس المصلحة، إضافة إلى العديد من القيادات المعنية والأطراف ذات الصلة بمشروع تطوير المنظومة الضريبية.