وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة، لتطبيق التحول الرقمى والشمول المالى، بما يسهم فى رفع الأداء المالى للدولة بصفة عامة، والتيسير على المواطنين، وفى السياق ذاته، تحديث الإجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة، بما يسهم فى تحسين مناخ ممارسة الأعمال، وتشجيع النشاط الاقتصادى، فضلاً عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومى، اتساقاً مع تحقيق مبدأ الحوكمة، وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، أن الاجتماع تناول خطة الحكومة للتحول الرقمى عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا فى جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلاً عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، من حيث مكافحة التهرب الضريبى وتطبيق آليات التحصيل الإلكترونى على مستوى الجمهورية، وكذا الإقرارات الضريبية الإلكترونية. وأوضح المتحدث الرئاسى أن وزير المالية استعرض جهود الدولة للتحول الرقمى والتعاملات غير النقدية، مشيراً إلى أن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونى أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى المصرى، وتم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية ليستبدل بها نظام الدفع الإلكترونى الجديد، وتم إقرار قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى. وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية أوضح وزير المالية، أنه جار العمل على تحسين فعالية وكفاءة النظام الضريبى على نحو شامل حيث تشمل إجراءات إصلاح الإدارة الضريبية البدء بالتقديم الإلزامى لإقرارات مقدمى الضرائب إلكترونيا منذ بداية العام الجارى 2019، والانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا قانون الفاتورة الإلكترونية. وأشار الوزير إلى أن تطوير المنظومة الضريبية وميكنتها إلكترونياً يسهم فى مكافحة التهرب الضريبى، ويحقق زيادة الإيرادات، ويشجع المستثمرين على العمل من خلال توفير العدالة الضريبية والحد من الاقتصاد غير الرسمى، كما أنه ييسر على الممول إجراءات ملء وتقديم الإقرار الضريبى، ويساعد على تقليل الخطأ البشرى وزيادة دقة البيانات المقدمة عبر النظام، ويوفر الوقت والجهد فى عملية إدخال البيانات، ويؤدى إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع المعاملات الضريبية وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة. كما استعرض وزير المالية خطوات متابعة سداد مديونية الخزانة وبنك الاستثمار القومى لصالح صناديق المعاشات.
