"لا عدالة في هذا البلد".. محكمة بريطانية تصدر حكمها في واقعة قتل مريم

"حكم بالإفراج وآخر بالسجن لثمانية أشهر".. بتلك الطريقة عاقبت محكمة بريطانية فتاتين اتهمتا بقتل الطالبة المصرية مريم محمد مصطفى، ليكون الحكم بمثابة طعنة في قلب الأب، الذي لم يحصل على حق ابنته الراحلة في بلد "كان يعتبرها عادلة ولكنها ظلمت ابنته".
وقال الأب محمد مصطفى، ويعمل رئيس طهاة البالغ من العمر 51 عاما، في تصريحات أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه انتقل إلى المملكة المتحدة من إيطاليا قبل 4 سنوات، رفقة زوجته نسرين أبو العينين البالغة من العمر 42، وابنتيه "ملك" 16 عاما، و"مريم" 18 عاما، لإعطاء أبنائه تعليمًا أفضل.
وكانت ابنته "مريم"، تعرضت في 20 فبراير العام الاماضي لاعتداء من قبل 6 فتيات، واحدة منهن تدعى بريتانيا هانتر البالغة من العمر 18 عاما، وأخرى تدعى ماريا فريزر، البالغة من العمر 20 عاما، قرب إحدى محطات الحافلات في شارع البرلمان، قبل أن يلحقا بها داخل الحافلة وينهالا عليها بالضرب واللكمات وسط محاولات لحمايتها من صديقتها بابلو جوارا، لتسقط "مريم" فاقدة للوعي داخل الحافلة.
نقلت "مريم" إلى مركز "كوين" الطبي، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى "برمنجهام"، لتصاب الفتاة بجلطة دماغية وتدخل في غيبوبة لمدة شهر قبل أن تفارق الحياة.
ويروي "محمد" والد "مريم"، أنها كان من المقرر أن تدرس في الهندسة في إحدى جامعات لندن، وبعد خروجها من المستشفى عقب الاعتداء، أصيبت بجلطة دماغية في المنزل بعد حوالي 12 يوما من الهجوم، وأن شقيقتها "ملك" تعيش في خوف ورعب وتريد الرحيل عن البلاد بعد وفاة شقيقتها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتسبب الحادث في ضجة في مصر ودعت سفارة البلاد المسؤولين إلى تقديم المتهمين إلى العدالة بسرعة، وألقت الشرطة القبض على "بريتانيا" و"ماريا" و4 فتيات أخريات إحداهما تبلغ 16 عاما، للاعتداء على "مريم"، وأصدرت محكمة "نوتنجهام كراون" حكمها اليوم بمعاقبة "ماريا" بإرسالها لمؤسسة للبالغين وهي مؤسسة مخصصة للمعتدين من عمر 18 إلى 20، فيما جرى إطلاق سراح "هانتر"، ومن المفترض أن يصدر الحكم بشأن الفتاة البالغة من 16 عاما وثلاث أخريات تترواح أعمارهن ما بين 16 ل18 عاما في 19 يونيو المقبل.
وقال المدعي العام لوك بلاكبيرن، إنه جرى توجيه تهمة القتل غير العمد للمتهمات حيث لا يمكن ربط موت "مريم" باعتدائهن عليها، لعدم وجود رابط بين إصابتها بالسكتة الدماغية ووفاتها، خاصة أنها كانت مولودة بنصف قلب، وأن أربعة من علماء الأمراض خلصوا إلى أن الهجوم لا يمكن ربطه بشكل موثوق بالوفاة.
وأكد القاضي "ديكنسون"، أن الجريمة حدثت بسبب الشجار على ولد، وليست بسبب العرق أو الدين، ولأن "فريزر" كانت لديها إدانات سابقة بتهمة السرقة ومحاولات للسطو والاعتداء، تم الحكم عليها بثمانية أشهر، واستمعت المحكمة إلى أن "ماريا" و"بريتانيا" هما المتهمتين الرئيستين في القضية، بينما كانت الأخريات يصورن الحادث ويضحكن، وعلى الرغم من أنه سلوك غير لائق إلا أنه لايمكن اتهامهن بشيء.
وانتقد "محمد" والد "مريم"، الحكم قائلا: "لا يوجد عدالة في هذا البلد"، وأكد أنه لن يستطيع البقاء في بريطانيا بعدما حدث، في حين أعربت "ملك" شقيقه "مريم" عن استيائها الشديد من الحكم، وأن المحكمة سمحت لهم بالخروج ولم يأخذوا حق شقيقتها، وإنها ظلمت اليوم، ولا تريد العيش في هذه البلد بعد الآن.