أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل بكل السبل، وتبذل أقصى مساعيها لتلبية مطالب كل العاملين بالعملية التعليمية للارتقاء بمستواهم المهني والاجتماعي، مشيراً إلى وجود فئتين فى التعليم، فئة المعلمين، والتي تمت إضافة جهود الأعباء الوظيفية إلى راتبهم، وفئة الإداريين، الذين تم إدخالهم فى الحد الأدنى للأجور، وأوضح أن زيادة الحد الأدنى تحسب على إجمالى الدخل وليس المرتب، ويتم جمع كل ما يتحصل عليه الإداري في السنة لمعرفة مستوى دخله، مشيراً إلى أن هناك جدولا للأجور وضعته وزارة المالية يوضح نسب الزيادات لكل فئة..جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء نقابة المعلمين المستقلة للعاملين بالتعليم. وأشار أبو النصر إلى أنه قد تم تشكيل لجنة من الوزارة لدراسة جميع مطالب النقابة، التي تم عرضها، خلال اللقاءات السابقة لدراستها، ووضع الحلول المناسبة لها وتنفيذ المتاح منها، واستجابة لهذه المطالب تم صرف الحافز المقرر بالقانون 114، وأنه تمت الموافقة على عدم احتساب مكافأة الامتحانات ضمن الحد الأدنى، وعودة مصاريف الجنازة إلى الإدارات التعليمية لسرعة الصرف . واستعرض محمد شلبي، النقيب العام، مطالب النقابة، والتي تمثلت فى: إلغاء خصم نسبة 33.5% المؤجل خصمها من الإداريين والعمال، تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والمعاشات برفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة إلى شهرين عن كل عام، إقرار نسبة من التعيينات للإداريين والعمال لوجود عجز على مستوى الجمهورية مع إدراج العمال على بند 3 2 وإقرار المكافأة والحوافز لهم. وطالب النقيب العام ببقاء مبالغ صندوق الجزاءات بالإدارات مع إلغاء توزيعه كحصص للصرف منه، وتسهيل وإقرار ومخاطبة المديريات والإدارات بخصم اشتراكات النقابة الفرعية والعامة. ودعا الوزير أعضاء النقابة للعمل وعدم الالتفات إلى الشائعات وحب الوطن، مؤكداً أن ما تمر به البلد الآن يحتاج الى مجهود كل شخص.*