"التجارة": تنفيذ 13 مجمعا صناعيا جديدا لإسراع وتيرة النمو والإنتاج

شارك المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة بفعاليات المؤتمر الدولي "المناطق الصناعية ودورها في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة" والمنعقد حاليا بالعاصمة البيروفية ليما.
وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الحكومات والاتحادات الصناعية والغرف التجارية والمؤسسات المالية والتنموية والمطورين الصناعيين ومشغلي المناطق الصناعية وأساتذة الجامعات والمانحين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص.
ويعد المؤتمر منصة مهمة لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالمناطق الصناعية والرؤى المستقبلية لاستراتيجية التنمية الصناعية العالمية 2030.
وقال طه، إن المؤتمر استعرض دور المناطق الصناعية في تنمية الاقتصاد العالمي وخلق فرص العمل وزيادة الدخل وتوفير الخدمات والبنية التحتية للصناعات الوطنية، مشيراً إلى الدور المهم للمناطق الصناعية في تحقيق محاور التنمية الشاملة التي تشمل العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي والحماية البيئية، إلى جانب المساهمة في تحقيق التنمية الصناعية وتحديث وتطبيق تكنولوجيات صناعية متطورة.
وأكد طه أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاعات المالية لإنجاح منظومة تطوير وادارة المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن المؤتمر قدم مجموعة كبيرة من الخبرات الصناعية الدولية والسياسات الحكومية والأدوات التمويلية ومبادرات القطاع الخاص والجمعيات الصناعية الصديقة للبيئة والمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الدائري وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
واستعرض مساعد وزير التجارة والصناعة خلال مشاركته بجلسة "تنمية المناطق الصناعية لزيادة التنافسية وتعزيز معدلات النمو الصناعي" ملامح خارطة مصر نحو الاقتصاد المستدام التي تضع المناطق الصناعية على رأس اولوياتها باعتبارها المحرك الأساسي لخلق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.
وأوضح طه، أن المناطق الصناعية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال جذب الصناعات الحديثة وخلق المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تنفذ حالياً 13 مجمعاً صناعياً جديداً للمساهمة في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين الإنتاجية وتعزيز أهداف المسؤولية الاجتماعية وتقليل آثار التغيرات المناخية إلى جانب تحقيق تنمية صناعية شاملة.
ونوه إلى أن رؤية مصر 2030 واستراتيجية الوزارة 2020 الخاصة بالتنمية الصناعية ترتكز على محاور تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناطق الصناعية وتعزيز ريادة الأعمال وتحقيق التكامل الصناعى ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعات المصرية.
ولفت إلى أن الوزارة تتبنى حاليا ًبرنامج لتعميق التصنيع المحلي من شأنه المساهمة في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، وساهم البرنامج خلال 6 أشهر في توفير 248 فرصة استثمارية بقيمة سوقية تبلغ 20 مليار دولار.
وفي هذا الإطار، أشار طه إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة سيمنس العالمية خلال أكتوبر الماضي التي تستهدف تنمية المناطق الصناعية ودعم القطاع الصناعي في مصر من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من التقدم الصناعي والخبرات الكبيرة لألمانيا في مجال تطوير المناطق الصناعية وإدارة المرافق.