منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفلقيه، يجري القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة، منهم رئيس الوزراء السابق أحمد أو يحيى الذي أقيل في مارس الماضي. وأعلن التلفزيون الجزائري الحكومي، أن أويحيى، يمثل أمام قاضي التحقيق مجددا بمحكمة سيدي محمد بوسط العاصمة، حيث تم استجوابه لأول مرة في 30 أبريل الماضي، في قضايا تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة. ووجهت النيابة العامة استجوابا لريس الوزراء السابق، في منتصف مايو أحمد أويحيى ومسؤولين آخرين في قضية "فساد"، يعتبر المتهم الرئيسي فيها هو علي حداد، رجل الأعمال المقرب من الرئيس الجزائري السابق الذي تم ضبطه في 31 مارس، بينما كان يحاول مغادرة البلاد، بالإضافة إلى حكوميين سابقين، وأكثر من 40 شخصاً لهم علاقة مباشرة مع ملف الخدمات الاجتماعية، بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به، وفقا للبيان الرسمي. أحمد أويحيى.. ولد في 2 يوليو 1952، بدائرة إبودرارن من بني يني، في ولاية تيزي وزو في الجزائر، وتخرج في المدرسة الوطنية للإدارة عام 1975، وحصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية، ما أهله للعمل السياسي بشدة، حيث تولى تشكيل الحكومة الجزائرية ل4 مرات، هم بين "1995-1998"، و"2003-2006"، و"2008-2012"، وفي عام 2017، وفقا لسيرته الذاتية عبر موقع الحكومة الجزائرية. كما تولى منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية من "2014-2017"، والسكرتير العام للتجمع الوطني الديمقراطي، ليتولى رئاسة الحزب في 2015، وشغل منصب كاتب دبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية في 1975، ثم مستشار بوزارة الخارجية لدى سفارة الجزائر بابيجان في 1981، ثم مستشار بالبعثة الدائمة الجزائرية لدى الأممالمتحدة، ونائب الممثل الجزائري لدى مجلس الأمن الدولي. وفي 1992، أصبح سفير الجزائربمالي، وعقب 3 أعوام تولى مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية، وفي 2002 تولى منصب وزير دولة أي الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، كما كان وسيطا باسم الجزائر لحل النزاع الذي كان قائما شمال مالي، ووسيطا باسم رئيس منظمة الوحدة الأفريقية لحل النزاع الذي كان قائما بين أثيوبيا وأريتيريا.