"التجارة والصناعة" تعلن ضم ممثلين لرجال الأعمال لمنظومة اتخاذ القرارات

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اجتماعاً موسعا مع مجلس التجارة والصناعة بعد إعادة تشكيله، والذي يضم كافة قيادات الوزارة إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال.
واستهدف اللقاء تفعيل دور المجلس في التنسيق بين كافة أجهزة الوزارة وهيئاتها التابعة في اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في مصلحة قطاعي التجارة والصناعة بصفة خاصة والاقتصاد المصري بصفة عامة، فضلاً عن تقديم اقتراحات جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الوزارة والنهوض بها في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وقال الوزير إن مجلس التجارة والصناعة يقوم بدور المجلس الأعلى للوزارة، ويتولى مهام توحيد الرؤى فيما يتعلق بتنفيذ سياسات واستراتيجيات الوزارة على المستويين المحلي والدولي، فضلا عن أهمية دورية انعقاد المجلس لاستعراض أبرز القضايا الملحة على جدول أعمال الوزارة والأجندة الدولية، الأمر الذي سيسهم في وضع تصورات بشأن القضايا الاقتصادية الكبرى قبل عرضها على وزير التجارة والصناعة، ومن ثم وزراء المجموعة الاقتصادية لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح "نصار" أهمية التنسيق الفعال بين كافة كيانات وأجهزة الوزارة لفض أي تشابكات قد تؤثر سلبا على نطاق عمل الوزارة، مع توحيد الجهود لتحسين جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها الوزارة لمجتمع الأعمال، سواء بالقطاع الصناعي أو بقطاعي التصدير والاستيراد، كما أنه روعى في إعادة تشكيل المجلس ضم ممثلين عن اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك لأول مرة منذ إنشاء المجلس في عام 2005، وذلك بهدف إشراك مجتمع الأعمال في منظومة اتخاذ القرارات داخل الوزارة.
وذكر أعضاء المجلس أن المجلس يمثل القناة الرئيسية لتحقيق الاتصال والترابط بين كافة هيئات الوزارة، بهدف تفعيل منظومة العمل الجماعي لخدمة قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، مؤكدين أهمية الدور الحيوي الذي لعبه المجلس منذ إنشاؤه في التعامل مع العديد من التحديات الداخلية والخارجية، والتي أسهمت في تنفيذ خطط وبرامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وأوضحوا أن عقد اجتماعات المجلس بصفة دورية يمثل ضرورة قصوى لمتابعة الملفات الفنية، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات المتشابكة بين أكثر من جهة سواء داخل الوزارة أو في وزارات أخرى، الأمر الذي يسهم في تحقيق التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة، وبما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي، فضلا عن أهمية دور المجلس في بحث تأثير القرارات المختلفة على كل جهة على حدة، وذلك لضمان عدم تضارب الاختصاصات وتوفير الوقت والإنفاق الحكومي، بما يحقق رؤية وتوجهات الحكومة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
يذكر أن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، كان قد أصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس التجارة والصناعة برئاسة مستشار الوزير لشؤون التجارة، وعضوية رئيس قطاع مكتب الوزير والمستشار القانوني للوزارة، ورؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة، إلى جانب مساعدي الوزير لشؤون المتابعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن ممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.
ونص القرار على أن يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية، وأن يقوم رئيس المجلس برفع تقرير إلى وزير التجارة والصناعة بنتائج عمل المجلس بصفة شهرية.