رئيس هيئة الرقابة على الواردات ل"الوطن" : لم نسمح بإدخال أدوات منزلية"مسرطنة" والافراج يتم بالقانون

قال علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة تقوم بالإفراج عن الشحنات وفق قواعد ومعايير قانونية، مؤكدا فى تصريحات ل"الوطن" أن الإفراج عن أى شحنة "تحت التحفظ" يتم بعد التأكد من المطابقة الظاهرية، وهو مالا يتيح للمستورد طرح المنتجات فى الأسواق سوى بعد التقرير النهائى، مشيرا إلى أن الجمارك ليست جهة تخزين وبالتالى يتم الإفراج عن الشحنات تحت التحفظ لحين الانتهاء من الفحص المعملى حتى لايحدث تكدس بالموانىء.
وردا على بيان مصلحة الجمارك أمس بشأن الموافقة على دخول شحنة أدوات منزلية مسرطنة، أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بيانا اليوم قالت فيه أنها تقوم بدورها المنوط بها فى فحص الوارد من أدوات المائدة من البورسلين طبقا للمواصفة القياسية المصرية الملزمة رقم 923 لسنة 2005.
وأشارت الهيئة فى بيانها إلى أن الشحنة المشار إليها والخاصة بالشركة الألمانية جروب للاستيراد تم منحها حق النقل والتخزين خارج الدائرة الجمركية طبقا للقوانين واللائحة الاستيرادية وتم إرسال العينات للمعامل المختصة ووردت نتائج وزارة الصحة بالرفض لارتفاع نسبة الرصاص عن الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفات القياسية الملزمة.
وأكدت الهيئة أنه تم مخاطبة المستورد عدة مرات لاستكمال إنهاء إجراءات الرسالة إلى انه لم يحضر وبناءً على ذلك قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إصدار رفض نهائى للرسالة وإخطار كل من الجهات المسئولة ( الجمارك – مباحث التموين –التهرب الجمركى - صاحب الشأن) بموقف رفض الرسالة وتم وضع المستورد بكشوف الحظر طبقا للمادة "96" من القرار الوزارى 770 لسنة 2005.