مواصفات الرئيس القادم في دعوى قضائية: لائق بدنيا وعقليا وغير مدمن للخمور

"نضال للحقوق" يطالب "العليا للانتخابات" بتوقيع الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة

"فوبيا الرئيس القادم".. التعليق الأنسب للخوف المسيطر على عقول وقلوب المصريين، فبعد المستوى المتدني والمصير السيء للرئيس السابق محمد مرسي، تمنى الشعب أن يتحلى رئيسه القادم بصفات محددة، مثل: أن يكون رزين وعاقل يفكر قبل أن يتحدث، سليم البنية والعقل، يتصرف التصرف المسؤول، يصنع قراره بنفسه دون إملاءات من حزب أو جماعة، ويراعي مصالحه ويضع الأمور في نصابها، كما أنه لا يتكلم كثيرًا دون فعل، إلى جانب، قدرته على التحكم في انفعالاته وإظهار وجه الرئيس الحكيم العاقل.
جاء مطلب المواطنين، في صورة دعوى قضائية مستعجلة، حركت لإلزام رئيس الجمهورية المؤقت بتوقيع الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة، وتمكين لجنة من وزارة الصحة بالكشف عليهم، حتى يتمكن كل مواطن من ممارسه حقه في الانتخاب على أسس سليمة، وهو على علم كافي بشخصية المرشح ومدى أهليته لإدارة شؤون البلاد.
"حرصًا على سلامة الوطن والشعب وحفظ حقوقه وكرامته، واستكمالًا لما أغفله دستور مصر الجديد من الإشارة للحالة الصحية والذهنية والعقلية والنفسية لمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية"، هذا ما جاء في عريضة الدعوى التي تقدم بها، مركز نضال للحقوق والحريات.
واستند المركز، في ذلك على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، والتي نصت المادة "20" منه، على أهمية إثبات المرشح لوظيفة لياقته الصحية بمعرفة المجلس الطبي المختص، وكذلك قانون العمل المصري رقم 133 لسنة1981، والذي ألزم بعض الهيئات السيادية في الدولة، ومنها وزارة الخارجية ووزارة العدل، بشأن المتقدم لشغل وظائفها، أن يخضع للكشف الطبي واستبعاد غير اللائقين من شغل الوظيفة.
وحيث أن رئيس الجمهورية هو موظفًا مدنيًا في الدولة، فلابد أن يشترط توقيع الكشف الطبي عليه وإثبات سلامته بدنيًا وعقليًا ونفسيًا في شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، فالحالة الصحية تعكس القدرات الذهنية والعقلية والنفسية والعصبية لمن يشغل هذا المنصب الرفيع، وليس فقط مجرد تقديم كشف طبي لتقرير سلامته ولياقته الطبية والنفسية، وإنما لابد من إلزام اللجنة العليا للانتخابات من تمكين لجنة طبية خاضعة له، يرأسها وزير الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المرشح، وإصدار تقرير بمدى سلامته الصحية والعقلية والنفسية، وخلوه من أي أمراض من شأنها التأثير على أدائه واتخاذه للقرارات، وتحمله لأعباء هذه الوظيفة شديدة الحساسية والخطورة.
نورا جمعة عنتر، وأحمد إبراهيم سليمان، المحاميان بمركز نضال، ومقدما الدعوة، أشارا في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إلى أن "من تقلدوا منصب رئيس الجمهورية في مصر منذ عام 1952، بدايةً من تولي محمد نجيب رئاسة الجمهورية ووصولاً إلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تم توقيع الكشف الطبي عليهم بشكل دوري باعتبار كونهم من العسكريين، وهو بخلاف ما حدث في 30 يونيو 2012، عندما تولى محمد مرسي شؤون البلاد، وغير المعروف أهليته الصحية والنفسية، التي قاد بها البلاد من سيئ إلى أسوأ، ما ألحق بالبلاد ضرر جسيم، فضلًا عن اتخاذ قرارات والرجوع فيها، وهو ما يدل على ما يعانيه من اضطراب نفسي وعدم توازن، أثبتته التقارير الطبية فيما بعد، ولتجنب تكرار هذه المأساة مرة أخرى، لابد من الإلزام بإجراء الكشف الطبي بدنيًا وعقليًا ونفسيًا على مرشحي الرئاسة، بواسطة لجنة من وزارة الصحة المصرية.
الدعوة القضائية المستعجلة، جاء في نصها: أنه "يجب التأكد من خلو المرشحين من أي موانع طبية أونفسية، أو المعاناة من حالة من حالات الشذوذ الجنسي أو تعاطى الخمور والمخدرات وخلافه، ما يؤثر بالسلب على أهليته المدنية والسياسية المنصوص عليها في الدستور الجديد في المادة 141، وأيضًا لتجنب تكرار الشائعات وإثارة القلق، كما حدث في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الانتخابات الرئاسية السابقة، عن وجود مرشحين مدمنين للخمور وآخرين لهم تسجيلات في أوضاع شاذة".
تابعت، "لذلك قمنا برفع الدعوى الماثلة أمامكم لتوقيع الكشف الطبي على من سيترشح للرئاسة، عن طريق لجنة طبية من وزارة الصحة المصرية، وتقديم تقرير عن الحالة الصحية للمرشح للجنة العليا للانتخابات، كحق من حقوق الشعب على الرئيس الذي سيتقدمون لانتخابه وترشيحه، واستبعاد المرشحين غير اللائقين طبيًا، كما تم من استبعاد للمرشحين المزدوجي الجنسية لحساسية المنصب المرشحين له".
الدعوة القضائية، حملت رقم 485 لسنه 2014، وأقامها مركز نضال للحقوق والحريات، وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، 9 سبتمبر المقبل، مستعجل القاهرة؛ لنظر أولى جلساتها.