قانون العفو عن المتظاهرين يدخل حيز التنفيذ في أوكرانيا

دخل قانون العفو عن المتظاهرين الملاحقين في أوكرانيا اليوم، حيز التنفيذ غداة إخلاء مبنى بلدية كييف الذي تحول رمزا للحركة الاحتجاجية المطالبة بالتقارب مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت النيابة الأوكرانية، في بيان أمس، إن "القانون يدخل حيز التطبيق اعتبارا من 17 فبراير 2014 وينص على وقف الملاحقات بحق الأشخاص الذين ارتكبوا جنحا بين 27 ديسمبر والثاني من فبراير".
ويأتي هذا القرار بعد إخلاء مبنى بلدية كييف ومبان عامة أخرى، الأمر الذي اشترطته السلطات لتطبيق قانون العفو.
وقال رسلان اندريكو من حزب سفوبودا القومي والذي كان مكلفا بالإشراف على المعارضين في مبنى البلدية: "أنا راض: رغم قرار صعب نجحنا في استيعاب المشاعر وفرض تطبيق هذا القانون".
وبعد إخلائها بلدية كييف، حضت المعارضة السلطات على كف الملاحقات "فورا" عن المتظاهرين المناهضين للرئيس فيكتور يانوكوفيتش وصولا إلى توجيه "إنذار".
وشكل هذا المبنى رمزا للحركة الاحتجاجية على غرار ساحة الميدان المجاورة له في وسط كييف والتي تم احتلالها منذ قرر الرئيس يانوكوفيتش العدول عن تحقيق تقارب مع الاتحاد الأوروبي في نهاية نوفمبر لحساب موسكو.
وكان مبنى البلدية يؤوي حوالى 700 متظاهر كانوا يقضون الليل فيه. ولا يزال المتظاهرون يحتلون عدة مباني لا سيما مقر نقابات، ولم تطلب السلطات إخلاؤه.
ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أمس، الحكومة الأوكرانية إلى التخلي عن كل الاتهامات بحق متظاهري المعارضة، مع ترحيبها بالمبادرات الأخيرة التي صدرت من الجانبين لتهدئة التوتر.
وكانت السلطات الأوكرانية اشترطت إخلاء مبنى البلدية قبل الاثنين للعفو عن 234 متظاهرا تم الإفراج عنهم لكنهم لا يزالون يواجهون عقوبات مشددة يمكن أن تصل إلى السجن 15 عاما.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أمس، أن المعارضين أخلوا مبنى بلدية كييف والإدارات المحلية في لفيف وتيرنوبيل وايفانو-فرانكفيسك (غرب) وبولتافا (شرق).
وأكدت أن "السلطة ستواصل تلبية كل شروط قانون العفو". لكن هذه التنازلات المتبادلة لم تفض إلى تسوية في العمق، سواء بالنسبة إلى الإصلاح الدستوري الذي يقلص صلاحيات الرئيس لحساب الحكومة والبرلمان أو بالنسبة إلى تعيين رئيس وزراء جديد.
ودعت المعارضة إلى التظاهر صباح الثلاثاء أمام البرلمان مع استئناف جلساته في إطار "حملة سلمية". وكان لخبر إخلاء البلدية وقع سيئ على عشرات آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة الميدان للمرة الحادية عشرة منذ اندلاع الاحتجاجات قبل نحو ثلاثة أشهر.
وتساءل المتظاهر أناتولي داتسينكو "ماذا حققت المعارضة خلال المفاوضات مع يانوكوفيتش والبرلمان؟ لا شيء، إخلاء البلدية كان قرارا سيئا".
وأمس، أقر أحد مسؤولي المعارضة فيتالي كليتشكو بأن "إخلاء البلدية أثار جدلا"، متداركا "ولكن تم الإفراج عن نحو 300 ناشط. هذا مهم جدا".
والمشاركة في التجمع كانت أقل من السبعين ألف شخص الذين تظاهروا في 9 فبراير. وسيلتقي كليتشكو وأرسيني ياتسينيوك، اليوم، في برلين المستشارة أنجيلا ميركل لطلب مساعدة مالية لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي مع السماح للأوكرانيين بدخول أوروبا من دون تأشيرات.
وقال ياتسينيوك: "نحتاج إلى مساعدة. لا نريد أقوالا بل أفعالا".
ومع مرور الوقت، تحولت الحركة الاحتجاجية في أوكرانيا إلى رفض واضح لنظام الرئيس يانوكوفيتش مع فشل المفاوضات واستقالة الحكومة في تسوية النزاع.